لمدة 7 سنوات
منشور: حظر التصرف في الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين لـ العاصمة الإدارية الجديدة
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشوراً يحظر بموجبه على جميع مكاتب وفروع التوثيق ومأموريات الشهر العقاري إصدار أي محررات، أو توكيلات، أو اتخاذ أي إجراءات تصرف على الوحدات السكنية المخصصة والمسلمة للعاملين المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.
ويشمل المنشور الذى يحمل رقم (5) لسنة 2026، الوحدات السكنية الكائنة بمدينة بدر بمشروع زهرة العاصمة، وكذلك الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة بالحي السكني الثالث، ويهدف المنشور إلى تنظيم عملية تخصيص السكن الحكومي وضمان عدم التلاعب بالوحدات الممنوحة للموظفين.
ووفقاً لنص القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل ، يمتد حظر التصرف أو التعامل على هذه الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات كاملة، تبدأ من تاريخ استلام الموظف للوحدة المخصصة له والمسلمة إليه.
وبحسب القرار، لا يجوز القيام بأي إجراء أو تعامل ناقل للملكية أو الإدارة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية تتيح هذا التصرف. وجاء هذا المنشور بناءً على التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري رقم 781 الصادر في نوفمبر 2023، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بخصوص حزمة الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد وجهت الإدارة العامة للبحوث القانونية كافة الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، والمفتشين، وأمناء المكاتب، ورؤساء مأموريات الشهر العقاري بضرورة مراعاة تنفيذ هذا القرار بكل دقة حماية للمصلحة العامة.
وزارة الإسكان
وخصصت الحكومة أكثر من 14 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات الموظفين المنتقلين للعمل بـ في العاصمة الإدارية الجديدة، موزعة بصفة رئيسية بين مشروعين؛ الأول هو مشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، والذي تضمن تخصيص 8593 وحدة في مرحلته الأولى جرى تسليم معظمها، بجانب 1576 وحدة للمرحلة الثانية، مع التجهيز لاستيعاب الأعداد المتبقية في المراحل اللاحقة والمشروعات الخدمية المحيطة بها.
والمشروع الثاني داخل في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكني الثالث (R3)، حيث أتاحت وزارة الإسكان والمرافق 4192 وحدة سكنية للعاملين المنتقلين، تسلموا منها بالفعل ما يزيد عن 3921 وحدة، وسط جاهزية تامة لكافة الخدمات اللوجستية والحكومية داخل الحي.
تأتي عمليات تسليم هذه الوحدات في سياق حزمة الحوافز والدعم التي تقرها الدولة لموظفي الجهاز الإداري لتخفيف أعباء الانتقال والاستقرار بالقرب من مقار عملهم في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد رافق توزيع وتخصيص الوحدات بـ الحي السكني الثالث (R3) ومشروع زهرة العاصمة، تفعيل المرافق الأساسية اللازمة للمعيشة اليومية؛ كالمدارس، والوحدات الصحية، والمخابز، والأسواق التجارية، بالتوازي مع التزام الموظفين بالضوابط القانونية المشددة المنصوص عليها في المنشورات الفنية لوزارة العدل، والتي تحظر التصرف في تلك الوحدات أو بيعها قبل مرور 7 سنوات كاملة من تاريخ الاستلام لضمان استدامة السكن لمستحقيه الفعليين.
