مؤامرة المونديا تشعل البرلمان
تحرك دبلوماسي وتصعيد قانونى لردع فساد التحكيم بكأس العالم ضد منتخب مصر
شهد مجلس النواب تحركا للمطالبة ببيان خطة وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم لحماية حقوق منتخب مصر بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي تعرض لها في بطولة كأس العالم 2026، والوقوف ضد أي استهداف للرياضة الوطنية في المحافل العالمية.
تقدم النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على حقوق المنتخب الوطني، في أعقاب ما وصفه بتجاوزات تحكيمية وتنظيمية صاحبت مشاركته في منافسات كأس العالم.
وطالب بضرورة اتخاذ تحرك رسمي وقانوني للدفاع عن حقوق منتخب مصر أمام الجهات الرياضية الدولية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الوقائع يجب أن يتم وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للمسابقات الدولية.
وقال إن الجماهير المصرية تابعت بقلق ما شهدته مباريات المنتخب الوطني من أحداث أثارت جدلًا واسعًا حول بعض القرارات التحكيمية والإجراءات التنظيمية، مشددًا على أن حماية حقوق المنتخبات الوطنية تمثل مسؤولية تتطلب سرعة التحرك عبر القنوات الرسمية
وأوضح أن الدفاع عن حقوق المنتخب المصري لا يرتبط بالجانب الرياضي فقط، وإنما يعكس أيضًا مكانة الدولة المصرية وحرصها على ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في المنافسات الدولية، مشيرًا إلى أهمية استخدام جميع المسارات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوق المنتخب.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع تلك الوقائع، وما إذا تم تقديم اعتراضات أو شكاوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الجهات الرياضية المختصة للمطالبة بمراجعة الأحداث محل الجدل.
كما دعا إلى توضيح خطة الدولة لمنع تكرار مثل هذه المواقف مستقبلًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية والرياضية اللازمة لضمان حماية حقوق المنتخب الوطني وفقًا للوائح المنظمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على حقوق منتخب مصر يمثل واجبًا وطنيًا، مشددًا على أن المجلس سيواصل دوره الرقابي لمتابعة الإجراءات المتخذة، بما يضمن حماية حقوق الرياضة المصرية والحفاظ على مكانتها في المحافل الدولية.
تحرك قانونى ودبلوماسي
في المقابل؛ تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمطالبة بفتح تحقيق موسع بشأن التجاوزات التحكيمية الفادحة التي تعرض لها المنتخب الوطني خلال مواجهته أمام الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بإقصاء الفراعنة بنتيجة (3-2).
وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتوظيف كافة السبل القانونية المتاحة لحفظ حقوق الكرة المصرية ونزاهة المنافسة.إليك تقرير صحفي مفصل يستعرض الإجراءات والتحركات الرسمية المتخذة والمستهدفة:زلزال تحكيمي في المونديال: تحرك مصري رسمي لحماية حقوق "الفراعنة" بعد موقعة الأرجنتين
بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم حراكاً قانونياً مكثفاً فور انتهاء المباراة، حيث شملت الشكوى الرسمية المرفوعة لـ «فيفا» مطالبة صريحة باستبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير وطاقم تحكيم تقنية الفيديو بالكامل من إدارة ما تبقى من مباريات في المونديال.
واستندت المذكرة المصرية إلى وجود ازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين في تطبيق القوانين، خاصة بعد إلغاء هدف صحيح لمصطفى زيكو، والتغاضي عن مراجعة ركلتي جزاء واضحتين لصالح قائد المنتخب محمد صلاح واللاعب حمدي فتحي، وهو ما اعتبره الجانب المصري جريمة تمييز واضحة أثرت بشكل مباشر في تغيير مجرى اللقاء وحرمان مصر من تأهل تاريخي.
على الصعيد الحكومي، تقدم وزارة الشباب والرياضة مساندة إدارية ودبلوماسية كاملة لاتحاد الكرة في هذا الملف، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع في المحافل الدولية المستقبليّة. وتهدف الوزارة من خلال هذا التنسيق المشترك إلى توثيق التجاوزات عبر لجنة فنية متخصصة لتقديم تقرير رقمي ومرئي مدعوم بآراء خبراء التحكيم الدوليين، مما يمنح الشكوى المصرية ثقلاً حقيقياً أمام اللجان الانضباطية بالاتحاد الدولي.
وتتجه النية داخل أروقة اتحاد الكرة والوزارة إلى استغلال حالة التضامن العالمي الواسعة التي صاحبت المباراة؛ حيث وصفت صحف ورموز رياضية عالمية ما حدث بأنه «ظلم صارخ» وافتقار للشفافية من جانب الفيفا لحماية مصالح تسويقية تتعلق باستمرار حامل اللقب.
في حال عدم تلقي رد منصف من «فيفا»، يمتلك الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع وزارة الرياضة الحق في تصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية «CAS» في لوزان بسويسرا، لإثبات وقوع ضرر متعمد أو سوء تطبيق صريح ومثبت لبعض لوائح وقوانين اللعبة، وهو ما يعد وسيلة ضغط قانونية تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع المجحفة بحق منتخب مصر في المستقبل.
