كشفتها حيثيات حكم مستأنف الاسماعيلية
قبل سنوات.. التحكيم الدولى رفض قضيتين ضد مصر فى ملف الطائرة الروسية
مفاجأت كشف عنها حكم الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية الطور برئاسة القاضى علاء عبد الرازق و عضوية كلاً من القاضيين حسنين الوصيف و طارق عطية و أمانة سر عبدالرحمن عبدالعزيز.. والخاص بقضية التعويض عن الطائررة الروسية فقد تضمنت حيثيات الحكم الذى صدر فى الجلسة المنعقدة فى 29 يونيو الماضى تفاصيل حكمين من التحكيم الدول بذات النزاع الدعوى الاولى أقامتها الشركة المالة و الدعوى الثانية أقامتها شركة متضامنه.
حكم التحكيم الاول حمل رقم 43 لسنة 2018أقامته شركة متروجيت ضد جمهورية مصر العربية ورأت هيئة المحكمة أن هذا الحكم ضم بعض البنود الهامة فى القضية ومنا البند رقم 194 والذى أكد ان كافة أصول وأنشطة الشركة لا تشكل إستثمارات على أرض مصر وإن السائحين الروس يكونون قد دفعوا في روسيا إلى إحدى شركات الرحلات مثل شركة تريومد المحدودة أو شركة السياحة القابضة والاستشارات ولا يوجد دليل على أن شركة متروجيت حققت أي إيرادات في مصر أو أنها دفعت ضريبة في مصر على أي جزء من إيراداتها (على عكس الضرائب على هبوط الطائرات أو شراء الوقود).
كما أن البند 195 من الحكم أقر بأن الادلة تشير الى أن أنشطة والتزامات شركة متروجيت في مصر كانت مقتصرة على الحد الأدنى اللازم لتشغيل رحلاتها إلى مصر ومنها بأقل تكلفة ممكنة. وتحقيقاً لهذه الغاية، استعانت شركة متروجيت بشركات مثل شركة توب للطيران وشركات إس. إس. ومصر للطيران لتوفير جميع الخدمات اللازمة والتمثيل لدى السلطات المصرية. ولم تسجل ملكيتها الفكرية في مصر بهدف تحقيق الحماية هناك. ولم تكن طائراتها مخصصة حصرياً للرحلات بين روسيا ومصر، والأدلة لا تثبت حتى أنه تم نشرها في المقام الأول لهذا الغرض. ويشير التسهيل الميسر لإنهاء الاتفاقيات مع الموردين المحليين إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الأنشطة التي يتم تنفيذها في مصر .. وبناء على ذلك فإن هيئة التحكيم تؤيد اعتراض المدعى عليه – مصر - من حيث الموضوع. ونتيجة ذلك، تجد هيئة التحكيم أنها غير مختصة بالنظر في القضية الحالية.
أما بالنسبة للحكم الثانى الذى نظر طلبه أمام هيئة التحكيم فقد حمل رقم 44 لسنة 2018 وتقدمت به شركة برنس توريزم ضد جمهورية مصر العربية وقد خلصت هيئة التحكيم إلى أن حماية إتفاقيات الاستثمار الثنائية بين مصر وتركيا لا تنطبق إلا على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمر احد الأطراف المتعاقدة في أراضي الطرف الآخر. وبالتالي، يتعين على المدعي أن يثبت أنه كان لديه استثمار في مصر (انظر الحكم في قضية تحكيم متروجيت في الفقرات 69-72 و158-164).
التحكيم الدولى
وأضافت .. لا تستطيع هيئة التحكيم، في إطار هذا، أن تقيم وزنا لرسالة السيد كارتال، التي يذكر فيها أن "المبلغ الإجمالي الثابت اعتبارًا من 21 أغسطس 2019 تم سداده لشركات إدارة الوجهات المصرية المختلفة مقابل الإقامة والخدمات الأرضية للسياح من روسيا ودول البلطيق في مصر في الفترة من يناير 2011 إلى نوفمبر 2015 هو 86.100,00 دولار أمريكي". هذه الرسالة ليست وثيقة معاصرة، بل هي وثيقة قد أعدت لأغراض التقاضي، ولم يقدم السيد كارتال أي تفسير أو تفصيل لهذا الرقم الكبير بشكل لافت، ولا أي دليل موثق على المبالغ الفعلية المدفوعة.
والأمر الأكثر أهمية هو أن السيد كارتال قد كتب الرسالة المكونة من فقرة واحدة فقط ، ولم يقدم شهادته ولم تتمكن مصر من استجوابه. وخلصت هيئة التحكيم إلى أن الرسالة ليست دليلاً على وجود أو حجم الاستثمارات من قبل شركة برنس توريزم في مصر.
