في إطار الاستعداد لتطبيقها للعام الثالث على التوالي..
التخطيط تتيح دليل مبادرة "حوافز تميز الأداء" على موقع الوزارة
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح دليل مبادرة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى" على الموقع الإلكترونى للوزارة، وذلك فى إطارالاستعداد لتطبيقها للعام الثالث على التوالى.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة الدليل الإرشادى لمبادرة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى للعام المالى 24/2025"، على الموقع الإلكترونى للوزارة، وذلك فى إطار الاستعداد لمواصلة تنفيذ المبادرة للعام الثالث على التوالى، وفى ضوء النتائج الإيجابية التى حققتها المبادرة خلال العام الأول والثانى (22/2023، 23/2024).
المبادرة تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام فى توطين أهداف التنمية المستدامة وتحسين كفاءة وفاعلية الانفاق العام على المستوى المحلى، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلى فى إطار من الشفافية والمساءلة، وذلك اتساقاً مع رؤية مصر 2030 فى نسختها المحدثة، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وتطبيقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.
واستعرض الدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، المعايير الأساسية الثمانية للحصول على حافز تميز الأداء فى حدود 20% من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل محافظة، والتى تتضمن التخطيط التشاركى، بهدف مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى والأكاديمى والشباب والمرأة فى إعداد الخطط السنوية، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوى، بشكل يوضح الأثر الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمشروعات، وعوائدها التنموية بشكل كمى وكيفى.
وأضاف حلمى، أن المعيار الثالث يتضمن عملية تخطيط الاستثمارات، بأن يتم إعداد الخطط الاستثمارية وفقاً لمنهجية البرامج والأداء حسب متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط، مع ضرورة الالتزام بالمخصصات المالية للمراكز الإدارية فى المحافظات، بشكل يضمن عدالة توزيع الاستثمارات، أما المعيار الرابع، المتعلق بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، فهو يهدف إلى تقييم الأداء لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، والمتابعة اللاحقة لمشروعات الإدارة المحلية المنتهية، للتأكد من دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر.
وأوضح مساعد الوزيرة أن المعيار الخامس يتعلق بتحفيز المحافظات على تعزيز قدرات المختصين بإدارة الاستثمار العام فى مجالات الاقتصاد الأخضر والتخطيط الاستراتيجى والتحول الرقمى، مشيراً إلى أن المعيار السادس المتعلق بالشفافية والإفصاح العام، يهدف إلى تحفيز المحافظات على إتاحة المعلومات المُتعلقة بالتخطيط والمالية العامة لكافة المواطنين، من خلال نشر خطط المواطن والموقف التنفيذى الختامى للخطط الاستثمارية وتفاصيل المشروعات على الموقع الرسمى للمحافظات.
مبادرة القرية الخضراء
وفى ضوء جهود الدولة لدمج البعد البيئى فى الخطط التنموية، أشار حلمى إلى أن المعيار السابع يتعلق بتخضير الخطة الاستثمارية، من خلال مشاركة المحافظات الريفية فى مبادرة "القرية الخضراء"، التى أطلقتها وزارة التخطيط، لتأهيل قرى المشروع القومى لتطوير الريف "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، فضلاً عن تأهيل المبانى الحكومية وفقاً لمعايير الاستدامة، ومشاركة المحافظات فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وبخصوص المعيار الثامن من معايير الحصول على الحافز الإضافى، فهو يتعلق بتعزيز قدرة المحافظات على تنمية مواردها الذاتية.
يُشار إلى أنه يمكن تصفح وتحميل الدليل الإرشادى للمبادرة والمحافظات الفائزة خلال عامى (22/2023)، و(23/2024)، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن طريق الرابط التالي اضغط هنا
