مستمر رئيسا للهيئة البرلمانية لـ«العدل»
النائب محمد فؤاد ينفي لـ«الصفحة الأولى» عودته إلى حزب الوفد: موقفي السياسي واضح
نفى النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، عودته إلى حزب الوفد أو توقيعه على استمارة عضوية فيه، مؤكدا استمراره في موقعه داخل حزب العدل، والذي يترأس هيئته البرلمانية في مجلس النواب.
وقال "فؤاد" لـ «الصفحة الأولى»: "تابعت ما تم تداوله في بعض المواقع بشأن عودتي إلى حزب الوفد وتوقيعي على استمارة عضوية، وأود التوضيح بكل احترام أن هذا الخبر غير صحيح، فأنا لم أوقع على أي استمارة عضوية في حزب الوفد، وأؤكد أنني مستمر في موقعي داخل حزب العدل، حيث أتشرف برئاسة هيئته البرلمانية في مجلس النواب".
وأضاف عضو مجلس النواب: "أغتنم هذه المناسبة للتأكيد على تقديري الكبير لـ حزب الوفد وتاريخه الوطني ودوره المهم في الحياة السياسية المصرية، إلا أن موقفي التنظيمي والسياسي واضح ومستقر داخل حزب العدل، وأتمنى تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، احترامًا للرأي العام وللممارسة السياسية الرصينة".
وكانت بعض المواقع نقلت عن مصادر داخل حزب الوفد، أن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، ألغى قرار فصل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ما يعني عودة النائب إلى حزب الوفد مرة أخرى بعد غياب طال لمدة 8 سنوات منذ فصله بقرار من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق، وهو ما نفاه "فؤاد" في تصريحاته لـ «الصفحة الأولى».
مجلس النواب
وجاءت تلك التقارير بالرغم من أن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نص على وجوب استمرار الصفة الانتخابية لعضو مجلس النواب بعد فوزه في الانتخابات، سواء بالنسبة للمستقل أو المنتمي لحزب، فلا يجوز تغيير الصفة التي تم انتخاب العضو على أساسها.
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وفي سبتمبر 2018، قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق، فصل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية من الحزب وكافه تشكيلاته، وقال الحزب إن القرار صدر بعد الاطلاع على تصريح من النائب يسخر فيه من إعلان الحزب عدم مسئوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من "فؤاد"، كما صدر القرار استنادا لتفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب، كما تقرر إبلاغ رئيس المجلس بهذا القرار.
