255 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا
أبرز تحديات التصويت فى الانتخابات البرلمانية الـ 21 لمجلس الأمة الكويتى
يستعد الناخبون في دولة الكويت للتوجه إلى صناديق الاقتراع، غدا الخميس، لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة وسط عدد من التحديات أهمها تحديد موعد الانتخابات فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
وبينما هيأت الحكومة الكويتية كافة الظروف لإنجاح عملية الاقتراع، أبدى عدد من المراقبين تخوفات من ضعف المشاركة الشعبية، بالنظر إلى خصوصية هذه الأيام لدى الشعب الكويتي، فيما توقع أخرون إقبالا من الناخبين للمحافظة على التجربة الديمقراطية في البلاد.
وانتهت وزارة العدل الكويتية من كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الأمة ، المقرر اجرائها غدا الخميس، وهي الانتخابات البرلمانية الـ 21 في تاريخ الكويت، بعد أن صدر مرسوماً بحل مجلس الأمة في 15 فبراير الماضى.
فيما أكدت وزارة الداخلية الكويتية انتهاءها من التجهيزات اللازمة لتنظيم الانتخابات، وتم إعداد 23 مدرسة كمقار للاقتراع تشتمل على 764 لجنة انتخابية، كما تم الانتهاء من التجهيزات التأمينية اللازمة لضمان سريان الانتخابات في أجواء من الانضباط.
وتم غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة الكويتى على إجمالي 255 مرشحا ومرشحة، حيث بلغ عدد المرشحين 241 مرشحا والمرشحات الإناث 14.
ويعد هذا المجلس الأول في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر الماضى.
ويتكون البرلمان الكويتي من 50 عضوًا يُنتخبون عبر الاقتراع السري المُباشر، وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى 5 دوائر، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، ويبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب وفق القانون الكويتي 834 ألفًا و733 ناخبًا وناخبة في كافة الدوائر، وفق آخر إحصائية رسمية للقيود الانتخابية الشهر الحالي.
من جانبه، أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، على أهمية حسن اختيار من يمثلون الشعب الكويتي وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية موضحا أن الإختيار السليم طريق لبناء نحو مستقبل الوطن والأجيال القادمة .
تقييم التجارب السابقة
وشدد أمير الكويت فى كلمة له على ضرورة الإبتعاد عن خيانة أمانة الصوت وعلى المرشح أن يتكلم بما يرضي الله وأن يكون حواره راقيا يجتنب فيه المساس بالآخرين وإثارة مشاعر الناخبين وتأجيج عواطفهم على حساب الوطن والمواطنين أملا أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير.
وأضاف الشيخ مشعل أنه ثبت للجميع مدى الضرر الفادح الجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية ونظرا لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية ولا يمكن السكوت عنه لهذا فإننا نشيد بكافة الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وندعمها.
وأشار أمير الكويت إلى أن أعضاء مجلس أمة يجب أن يستفيدوا من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وأن ينهضوا بمسؤولياتهم الوطنية، متطلعا إلى مشاركة أبناء الكويت في الانتخابات، ومؤكدا أن من يقاطع الإنتخابات فإنه يفرط في حقه الدستوري ولم يؤد أمانة الاختيار ولا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحدا على تدني المخرجات ولا على سوء الأداء وعدم الإنجاز وعلى الجميع عدم الالتفات إلى دعاة الفرقة والفتنة وأن نكون صفا واحدا.
أزمة مجلس الأمة
فى منتصف فبراير الماضى، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي المنبثق عن انتخابات يونيو عام 2023، على خلفية أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أعقبت مداخلة لنائب كويتي، اعتبرت أنها تمس بالذات الأميرية، وهو أمر يخالف الدستور الكويتي
كانت الجلسة للرد على الخطاب الاميرى، وفي المداخلات النيابية، حدث سجال بين رئيس المجلس أحمد السعدون والنائب عبد الكريم الكندري، لإصراره على الرد على خطاب الأمير الشيخ مشعل الجابر الصباح، في جلسة أدائه اليمين الدستورية في 20 ديسمبر الماضي، وهو الخطاب الذي تضمن انتقادات حادة لمجلس الأمة والحكومة السابقة، التي كان يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
رفض السعدون موقف الكندري، وطلب منه الالتزام باللائحة، والرد حصرا على خطاب آخر أُلقاه الأمير عندما كان وليا للعهد؛ لكن النائب الكويتي رفض الالتزام بذلك، وقال في رده على السعدون، إن الانتقادات التي وجهها الأمير مشعل لمجلس الأمة والحكومة، في الخطاب الذي ألقاه خلال جلسة أداء اليمين الدستورية، تتعلق باختصاصات السلطة التنفيذية، وهي الحكومة، لا اختصاصات السلطة التشريعية، أي مجلس الأمة.
فما كان من رئيس البرلمان الكويتي، سوى حذف كلمة الكندري من محضر الجلسة، وحجبها عن العرض التلفزيوني، وهو ما رفضه النائب معتبرا أن مداخلته لا تتضمن أي مخالفة للدستور.
وفي جلسة لاحقة، تحدث الكندري معترضا على شطب كلمته، وخلال هذه الجلسة صوّت مجلس الأمة، بغالبية 44 نائبا على رفض شطب كلام الكندري من محضر الجلسة، وبالتالي تم إلغاء قرار السعدون، وتعديل المحضر.
وفي اليوم التالي، أعلن السعدون أنه تلقى اتصالا من رئيس الحكومة الشيخ محمد صباح السالم، أخطره فيه بعدم حضوره الجلسة، وفسر هذا السلوك بأنه اعتراض حكومي على كلمة الكندري، فما كان من مجلس الوزراء الكويتي، إلا أن رد بإقراره مشروع مرسوم حل مجلس الأمة.
