خفض أسعار الفائدة.. كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المصري؟

من المؤكد أن قرار الفيدرالي الأمريكي، بتخفيض أسعار الفائدة، سياسهم في تقليل تكاليف الاقتراض على مستوى العالم، مما يعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ويحفز النمو الاقتصادي في الأسواق النامية.

ولن يقتصر تأثير هذا التوجه على الاقتصادات المتقدمة فقط، بل سيمثل فرصة ذهبية للأسواق الناشئة لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها الاقتصاد المصري، الذي يتمتع بفرص استثمارية واعدة، لتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية وجذب استثمارات طويلة الأجل من مختلف أنحاء العالم.

ولا شك أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، سيحدث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري والأسواق الناشئة بشكل عام، ويؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، وهو ما يساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات عالمياً، بما في ذلك السوق المصري، أيضا الأسواق الناشئة ستستفيد بشكل كبير من السياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، حيث سيرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية، مما سيعزز النمو الاقتصادي في تلك الأسواق.

وسيحفز القرار المستثمرين على التنويع في استثماراتهم، مع التركيز على الأسواق الناشئة التي تحمل فرصاً واعدة للنمو، وسيقلل هذا التحول من استثمارات «الأموال الساخنة» التي تتجه نحو الأسواق ذات العوائد المرتفعة، لكنه في المقابل سيزيد من تدفق الاستثمارات طويلة الأجل في مشروعات استراتيجية في الدول النامية.

علاقات دول البريكس 

قرار الفيدرالي الأمريكي سيجعل الإقتصاد المصرى في وضع قوي للاستفادة من هذا التحول، بفضل تنوع علاقاتها التجارية مع العديد من الدول، خاصة الدول الأعضاء في مجموعة "البريكس"، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وسيساعد على جذب المزيد من المستثمرين الباحثين عن أسواق جديدة ذات فرص نمو عالية، مما سيسهم في تعزيز دور الأسواق الناشئة على الصعيد العالمي.

من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يعد مؤشراً إيجابياً على إمكانية خفض الفائدة في مصر أيضاً، مما سيكون له تأثير مباشر على تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأضاف أن هذا التحول في السياسة الأمريكية سيخلق فرصاً إضافية للمستثمرين للبحث عن أسواق ناشئة ذات عوائد مجزية مثل مصر، مما سيزيد من تدفقات الاستثمارات إلى البلاد ويسهم في تسريع نموها الاقتصادي.
 

وأشار إلى أن خفض الفائدة في أمريكا، بالتوازي مع انخفاض التضخم في مصر، يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، ويزيد من استقرار الاقتصاد المحلي، مما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو