توفيق عبدالحى يبعث من جديد
إنفراد بنص التحقيقات.. 3.2 مليون كيلوفراخ فاسدة بتلاجات شقيق نائب شبين القناطر
يبدو أن محرك البحث الشهير - جوجل - لم يعلم بعد ان هناك من تخطى القضية الاخطر فى تاريخ فساد الاغذية فى مصر والتى كان بطلها "توفيق عبدالحى" الذى هرب عام 1982 بعد إتهامه ببيع 1426 كيلو فراخ فاسدة.. فبعد 42 سنة إستقبلت محكمة الجنايات بدمياط قضية فساد جديدة أضخم وأكبر كانت الصفحة الاولى قد انفردت فى مطلع نوفمبر الماضى بخطوطها العريضة .. وتتعلق بإتهام شقيق عضو مجلس النواب – سمير صبحى – واخرين بإستيراد فراخ منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر رغم علمهم بذلك طبقاً لوصف جهات التحقيق.
الصفحة الاولى تنفرد فى هذا التقرير بالمستندات ونصوص التحقيقات فى القضية الاخطر والتى ضبطتها مباحث التموين بوزارة الداخلية والتى انقذت الاف الاسر بمصر قبل تناول فراخ عائلة صبحى الفاسدة.
القضية حملت رقم 2711 لسنة 2024 جنايات قسم دمياط الجديدة و 2446 لسنة 2024 كلى دمياط والمتهم فيها 3 أشخاص على رأسهم شقيق عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر سمير صبحى ويدعى سليم صبحي عليوة إبراهيم "هارب" 48 سنة - حاصل على ليسانس حقوق - مدير وشريك بشركة هانذاده و جمال خميس علي خميس "هارب" ٥٣ سنة - حاصل على بكالوريوس تجارة - مدير وشريك بشركة هانذاده وهشام محمد احمد علي شوقي "مخلى سبيله" 54 سنة - مدير إداري بشركة هانذاده .. وكشف قرار الاحالة الذى أصدره المستشار محمد الفيشاوى المحامى العام الاول لنيابات دمياط الكلية أن المتهم الاول سليم صبحى سبق غتهامه فى قضيتين الاولى برقم 6422 لسنة 2016 جنح مصر القديمة والثانية تحمل رقم 14937 لسنة 2018 جنح النزهة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة قيامهم باعو وعرضوا للبيع فراخ مجمدة منتهية الصلاحية بلغت 3 مليون و 161 الف و 135 كيلو لحوم مجمدة وبلغت قيمتها السوقية 551 مليون و 21 الف و 350 جنية رغم علمهم بفسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى .. وكشفت التحقيقات أن الكميات المضبوطة مجهولة المصدر.
القانون لا يعرف حصانة
وسرد قرار الاحالة الاتهامات المرتكبة من قبل المتهمين وهم عبارة عن جناية وجنحتين وتأثيمهم القانونى طبقاً للمواد ١/٤٩ بند (ثانيا) ، ١٥٠ من قانون العقوبات، وبالمواد 1/2 بند 1/3 و6 مكرر (۱) ١٠ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقوانين أرقام ٨٠ لسنة ١٩٦١، ١٠٦ لسنة ١٩٨٠.
٢٨و لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع الغش والتدليس. وبالمواد ٢٠١ / بندا ٥/ بند / بندا ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٣٦ بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وقرار وزارة التموين والتجارة رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.
