استثناء 5 حالات
وزارة الاستثمار تحدد 3 شروط جديدة لاستيراد السيارات للاستعمال الشخصي
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 حول شروط الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي والعمل بها بداية من الجمعة 27 ديسمبر 2025 وهو اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية .
وحدد قرار وزارة الاستثمارعددا من شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي وهي؛ قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات ،تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
كما اشترط قرار وزارة الاستثمار ، قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر واستيفاء نموذج رقم «4» ، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار ، على ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وكذلك ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ولا تسري هذه الأحكام أيضا علي السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذلك الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
تعليمات الجمارك المصرية
ووفقا للموقع الرسمي للجمارك المصرية، يجب أن يتم شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وألا يكون قد سبق استخدامها، فيما عدا السيارات المجهزة تجهيزاً خاصاً والتي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد إستطلاع رأي وزير الداخلية.
ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب المسموح باستيرادها مستعملة أن تكون مستوفاه لشرط العمر وقت الشراء أو التملك بالنسبة للاستيراد للاستخدام الشخصى وما تستورده الشركات والجهات العاملة فى الخارج للاستخدام الخاص.
وعلى صاحب السيارة تقديم المستند الدال على تملك السيارة طبقاً للتعليمات المعلنة فى هذا الشأن، وفى حالة تشكك الجمرك المختص فى آى من المستندات المقدمة يتم طلب الاستعلام من قطاع التجارة الخارجية موضحاً به المستند المتشكك فيه تحديداً وأسباب التشكك وفى حالة استعجال صاحب الشأن يتم الإفراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السيارة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده إلا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية .
ويستثنى من ذلك السيارات المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً والواردة برسم المرضى أو المعاقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بإسمه قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل ويتم إحتساب الثلاث سنوات من تاريخ الإفراج ويتم التنفيذ بالتأشير من الجمرك المختص علي مستندات الإفراج المبلغة للمرور، ويسري ذلك علي كافة الحالات التي تم الإفراج عنها قبل صدور القرار أو التي يتم الإفراج عنها بعد صدور القرار المشار إليه.
ويسمح لكل مستثمر بإستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر علي أن يقدم موافقة رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه.
