مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي
النائب العام يلتقى مسئولى الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي ، بوستجان سكرليك نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية ، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما تناول اللقاء التباحث حول توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تستهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
كان النائب العام المستشار محمد شوقي، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي امتدت على مدار خمسة أيام بالعاصمة النمساوية فيينا وخلال تلك المشاركة ألقى كلمة أكد فيها على تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني لمنع ومكافحة كافة أشكال الجرائم وملاحقة مرتكبيها على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة من خلال المنظمات والأطر الأممية المعنية.
وأكد النائب العام على حرص مصر بمختلف مؤسساتها على بناء قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون المختلفة؛ لمكافحة الجرائم بمختلف أنماطها على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي ولفت إلى دور النيابة العامة المصرية في تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية خاصة مَكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية ، والاتجار بالبشر والجريمة السيبرانية.
و أشار إلى ترحيب مصر بانتهاء أعمال اللجنة المعنية ببلورة اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على إدانة مصر لكافة أشكال الجريمة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قتل وتشريد وتجويع وحصار على مدار أكثر من عام، وكذا العدوان الإسرائيلي الأخير ضد الأراضي اللبنانية، ومطالبتها بالوقف الفوري لمثل هذه الجرائم والعمل على تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته؛ لما يمثله هذا العدوان من انتهاك لكل مبادئ القانون الدولي والإنساني.
