من يحكم الـ «BSE» في مصر
السجل الأسود للمدرسة البريطانية بالشيخ زايد.. ينتهى بجريمة سحل تلميذ
رغم غياب وقائع الاعتداء علي التلاميذ في المدارس الحكومية، خلال الفترة الأخيرة، كان غريبا أن تعود الظاهرة داخل إحدي المدارس الدولية.
الواقعة ترويها أوراق القضية 563 لسنة 2024 إداري ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حيث تعرض الطفل حسن أحمد منير عزمي 6 سنوات المقيد بالصف الاول الابتدائي بالمدرسة البريطانية BSE بالحى التاسع بمدينة الشيخ زايد، للسحل علي الأرض والتعدي عليه من قبل إثنان من المدرسين يحملان الجنسية البريطانية وهما؛ ايما عصمت عبد العزيز فريد، وتيم هوبان.
ويضيف ولي أمر التلميذ حسن احمد، في بلاغه أنه شعر بألم في بطنه، فتم إخراجه من داخل الفصل وجره علي الأرض بحسب ما سجلته كاميرات المراقبة داخل المدرسة، وتم تحرير المحضر رقم 563 ادارى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى طلبت سؤال المدرسين و تفريغ الكاميرات وتحريات المباحث حول الواقعة.
الواقعة أثارت استياء عدد كبير من أولياء الأمور في المدرسة، واستدعت تدخل وحدة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، التى زارت المدرسة للوقوف علي تفاصيل الواقعة.
الضغط علي الأسرة للتنازل
لم تكتف إدارة المدرسة بالاعتداء علي التلميذ، بل قامت بفصله ومنع دخول والده ووالدته للمدرسة نهائيا، ردا علي تقديم بلاع ضد الإدارة والمدرسين، وهو الأمر الذي يحول دون استلام شقيقة الأكبر علي أحمد منير عزمي 9 سنوات والمقيد بالصف الرابع في نفس المدرسة.
وفي قرار تعسفي ضد الأسرة طلبت إدارة المدرسة، من ولي الأمر وزوجته إرسال تفويض كل يوم باسم أي شخص آخر لاستلام الإبن الأكبر من المدرسة، نظرا لمنعهما من الدخول، كمحاولة للضغط علي الأسرة للتنازل عنم البلاغ ضد المدرسة.
الأمر الذي استدعي ولي الأمر لتقديم شكوي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بالتحقيق في واقعة منع دخوله المدرسة لاستلام نجله، ومحاسبة مرتكبيها إداريا، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في بلاغ الاعتداء علي التلميذ.
مخالفات مستمرة
تعددت مخالفات المدرسة البريطانية بالحى التاسع بمدينة الشيخ زايد BSE ، خلال الفترة الأخيرة، برفع المصروفات المدرسية وتغيير نظام التعليم.
قبل سنوات أرسلت المدرسة البريطانية BSE بالشيخ زايد، خطاب لأولياء الأمور بزيادة المصروفات بصورة مجحفة، تراوحت الزيادة من 40٪ إلى 75٪ لبعض الطلاب، مخالفة بذلك لوائح الوزارة وبنود التعاقد المسبق مع المدرسة والتى تنص على مصاريف كل طالب منذ سنة التقديم وحتى التخرج بجدول يوضح المصاريف الثابتة لكل سنة.
وقال أولياء أمور، حينها، إن الخطاب تضمن تهديد صريح فى حالة عدم الاستجابة والموافقة على هذه الزيادات بتغيير المستوى التعليمى لآخر أقل، موضحين أن العقد المبرم مع المدرسة محدد المصروفات والزيادات على مدار المراحل التعليمية.
وأضاف أولياء الأمور، أنه التهديد بتغير المنهج التعليمى البريطانى المتفق عليه منذ إنشاء المدرسة، والمطبق فى 5 مدارس فقط تقريبًا فى مصر إلى نظام آخر أقل غير معترف به فى بريطانيا، فضلاً عن منع الأشقاء من الانضمام للمدرسة بنفس بنود العقد المبرم مسبقًا والتى تضمن التزاماً بخفض المصروفات باعتبارهم أشقاء بنفس المدرسة.
