النائبة أكدت جنيهم المليارات جراء الحصانة
هل تستجيب الاجهزة الرقابة وتتبع ثروات أعضاء مجلس النواب وتفحص ذممهم المالية ؟
فى خطوة تصعيدية لافتة، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الأجهزة الرقابية يطالب بـسرعة فحص الذمم المالية لكافة أعضاء مجلس النواب وذويهم. ودعت إلى تتبع ثروات النواب لرصد أي تغييرات أو تضخم غير مبرر، مشددة على ضرورة مقارنة هذه الثروات قبل نيل عضوية البرلمان وبعدها.
وبحسب تصريحات خاصة للنائبة، جاء هذا التحرك الرسمي على خلفية أزمة حادة شهدها اجتماع عقد في محافظة أسيوط، حيث تفجرت مشادة كلامية خلال لقاء بين نواب المحافظة مع اللواء الدكتور محمد علوان محافظ اسيوط طالبت خلاله بتطبيق القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات بمركز ساحل سليم.
وقالت سناء السعيد: اثناء مناقشتي مع اللواء الدكتور محمد علوان محافظ اسيوط وطالبت بتطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة تدخل أحد النواب بشكل سلبي قائلا: إنتي عايزه تهدي بيوت الناس بساحل سليم؛ أجبته انا من ساحل سليم وادرى بها وبناسها فما كان منه إلا انه تطاول على كل نواب القائمة واصفا اياهم بانهم «كتع» ولا يمثلون الشعب ولا يصلحون لتمثيله وكال الاتهامات الباطلة لي ولعائلتي ولحزبي ولكل نواب القائمة .
إهانة نواب القائمة
وتابعت: وإذ أوكد انني وحزبي نلتزم بالقانون بل ونطالب بتطبيقه علينا وعلى افراد اسرنا حال خالف أي منهم القانون ولم نضبط متلبسين يوما بمخالفة القانون بل ونسعى دوما لتطبيقه على الجميع بدون استثناء، وإننى هنا أطالب جميع الجهات الرقابية بسرعة فحص الذمم المالية لكل النواب وذويهم وفحص ثرواتهم قبل الحصول على عضوية البرلمان وبعدها وما طرأ عليها من تغيرات وما قاموا به من مخالفات قانونية على أي مستوى بالتربح من خلال الحصانة النيابية .
وشددت سناء السعيد على إن ما قاله النائب بالمحافظة يمثل إهانة لكل نواب القائمة من كل الأحزاب وإهانة للفئات التي حددها الدستور وإهانة خاصة مرفوضة لممثلي ذوي الإعاقة بوصفهم بـ «الكتع».
وأبدت النائبة استعدادها للمثول امام أي جهة تحقيق دون الحاجة لرفع الحصانة، مشيرة إلى أنها ظللت طوال فترة تمثيليها للشعب ثلاثة فصول تشريعية بارة بقسمها دفاعاً عن الشعب كله دون استثناء وخاصة في الدفاع عن العمال والفلاحين والموظفين والطبقة الوسطى وانها لم ولن نتربح من العمل العام كغيرها ممن يدفعون الملايين للحصول على حصانة ليعملوا على جنيها بمئات الملايين بل والمليارات
وأكدت النائبة سناء السعيد التزامها الكامل، هي وحزبها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتطبيق القانون على أنفسهم وأسرهم أولًا قبل أي شخص آخر، قاطعة الطريق أمام أي محاولات للتربح من العمل العام أو استغلال النفوذ البرلماني. وشددت على أن النيابة البرلمانية تكليف لخدمة الشعب وليست وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة على التمسك بضرورة فرض هيبة الدولة وحماية الأراضي الزراعية دون أي استثناءات لأعضاء البرلمان، مطالبة الجهات الرقابية بالتحرك الفوري لإرساء مبادئ الشفافية وملاحقة أي مخالفات قانونية.
ومن جانبه أعلن النائب فريدي البياضي، عن تضامنه مع النائبة سناء السعيد، مطالبا بمحاسبة النائب المتطاول من حزبه ومن البرلمان، لافتا إلى أنه سيقوم بذلك عن طريق جميع القنوات الرسمية
وقال: «النائب «ابن الدايرة» معروف عنه نشاطه المتعدد في الدايرة وخارجها، دور النائب مش انه يدافع عن المعتدين على الأراضي الزراعية ؟! ولا عن تجار الأراضي، الكلام دا ليه آثار سلبية».
