خطة حكومية لضبط الأسواق
تذبذب الدولار يؤثر سلبيا على الأسعار.. خبير: المواطن يدفع الفاتورة تحوط التجار بـ«الأخضر»
بعد وقوع الدولار رهينة للتوترات الإقليمية صعودا وهبوطا، دفع تأثير تذبذب سعر الدولار في مصر، عبر ارتباك تسعير بعض السلع، هو ما تسبب في ضغط على الأسواق، ودفع التجار إلى مزيد من التَّحوُّط من خسائر الجنيه.
وتشهد الأسواق تذبذباً مستمراً في أسعار السلع الأساسية، حيث سجَّلت بعض المنتجات زيادة مثل الدقيق والزيت واللحوم، بينما تراجعت أسعار أخرى كالسكر والفول وفقاً لبيانات بوابة «أسعار السلع المحلية والعالمية» التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الحكومة لإعلان خطة تهدف إلى ضبط الأسواق، ومواجهة الارتفاعات التي تطال بعض السلع، وذلك عبر توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أشار في تصريحات مؤخرا، إلى أنَّ الخطة تعمل على خفض الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار إلى أنَّ الحكومة ستعرض خلال 10 أيام خطةً تنفيذيةً متكاملةً على مجلس الوزراء لبدء تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بـضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.
التَّحرُّكات الحكومية لضبط الأسواق، تأتي في وقت يشهد فيه سعر الدولار مقابل الجنيه تذبذباً ينعكس على أسعار بعض السلع، حيث وصل سعره، إلى نحو 50.50 جنيه في البنوك، متأثراً بعودة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
التحوط بالدولار
ودفع تذبذب سعر الدولار، وخسائر الجنيه، التجار إلى التَّحوُّط؛ للتعاطي مع تغيُّر سعر الصرف، وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حنفي، إن «تحوط معظم التجار يتم عن طريق ما يُسمى (الدولار المتحرك)، الذي يضع في الاعتبار تغير سعر الصرف صعوداً وهبوطاً، ويتم التَّحوُّط وفق محورين: التَّحوُّط السلعي، حيث يسعى التاجر خلال فترات الوفرة إلى تخزين كميات من السلع، والتَّحوُّط السعري، حيث يتم تحديد سعر السلعة وفق عوامل عدة، بينها سعر الصرف».
وفي رأي حنفي، فإنَّ «تذبذب سعر الدولار يربك تسعير السلع في مصر، وفق علاقة طردية تقوم على أنه كلما زادت الحاجة إلى الدولار للاستيراد زاد سعر السلعة».
وتشير أحدث بيانات التضخم في مصر إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار، ووفق بيانات الجهاز «المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، سجَّل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 14.3 % خلال يونيو ، مقارنة بـ14.6 % خلال مايو.
