رقمنة الخدمات
يخدم 2مليون مواطن.. «العدل» تفتتح مكتب توثيق لـ الشهر العقاري بمدينة السادات
في إطار تنفيذ تكليفات المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بالعمل علي، تطوير الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع الجغرافي، ورقمنه الخدمات وتهيئة بيئة العمل المناسبة، للعاملين والمتعاملين، ورفع كفاءة المقرات، ضمن استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، في إطار التحول الرقمي الشامل.
افتتحت وزارة العدل تحت إشراف المستشار محمود الشريف وزير العدل، اليوم الإثنين، فرع توثيق جديد بمدينة السادات والكائن بمول تروفال بمدينة السادات بمحافظة المنوفية يتبع مكتب شبين الكوم التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وتنفيذ خطة وزارة العدل فى تقريب الخدمات للمواطنين، وخاصة وأن هذا الفرع يستهدف تقديم خدمات التوثيق لنحو 2 مليون مواطن.
وشهد افتتاح فرع توثيق تروفال بمدينة السادات المستشار محمد يحيى بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والدكتور عادل الشوربجي المفتش الفني، نيابة عن المستشار هشام عبد المجيد مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وجاء افتتاح الفرع الجديد بالتعاون مع شركة الرحاب للتطوير العقاري برئاسة المهندس أحمد طبلية، المالكة للمول.
وحرص المستشار محمد يحيى على تفقد المكتب الجديد التابع للشهر العقاري بـمدينة السادات والتأكد من انتظام العمل وتقديم خدمة مميزة للمواطنين، خاصة وأن المقر يقدم خدماته لما يقرب من 2 مليون مواطن.
ويقدم فرع توثيق تروفال للشهر العقاري جميع خدماته إلكترونيا من خلال توفير qr code حيث يستطيع المواطن من خلال التعرف على جميع الشروط والضوابط لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين، كما خصص المقر شباك لكبار السن وذوي الهمم بدون انتظار.
حملة برلمانية
شن نواب المعارضة حملة برلمانية داخل مجلس النواب، في مواجهة أزمة وقف الأمير عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيح، والتي أشعلها صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري، بوقف التوثيق وأي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وعدم السير فى أي إجراءات لحين الانتهاء من حصر الأراضي.
واعتبر عدة نواب منشور الشهر العقاري، اعتداء على حقوق الملكية والانتفاع والاستئجار للأفراد وللمحافظات الثلاث فى أملاك الدولة الخاصة بهم، إضافة إلى تعطيل أحكام القانون 164 والقانون 168 لسنة 2025 بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين وضع اليد.
