القضية رقم 708 لسنة 2025
النيابة العامة تفتح تحقيقاً جديداً بملف بيع أرض جامعة سوهاج بعد قرار الحفظ
تطور جديد شهدته أزمة أرض جامعة سوهاج والمقام عليها مشروع المدينة السكنية لأعضاء هيئة التدريس، مع تحرك النيابة العامة للتحقيق في القضية رقم 708 لسنة 2025 إدارى سوهاج الجديدة، والخاصة ببيع أرض الدولة بجامعة سوهاج بالمخالفة لقرار التخصيص وقانون تنظيم الجامعات.
وقال الدكتور لؤي عبد الحي، عضو هيئة التدريس في كلية الألسن جامعة سوهاج، إنه قدم تظلما إلى المحامى العام الأول لاستئناف أسيوط وإلى مكتب النائب العام، لفتح التحقيق في القضية رقم 708 لسنة 2025 إدارى سوهاج الجديدة، والخاصة ببيع أرض الدولة بجامعة سوهاج بالمخالفة لقرار التخصيص وقانون تنظيم الجامعات، وذلك بالعريضة رقم 1714310، حيث وصله إخطارا بأنها قيد الفحص بشمال سوهاج الكلية، وتم تحويلها للتحقيق فيها بمركز سوهاج الجزئية.
وأضاف «عبد الحي» لـ «الصفحة الأولى» أن التظلم تم تقديمه للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات التصرف في الأرض، والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين المنظمة لأراضي الدولة والجامعات، وتمت الاستجابة له بتوجيه نيابة شمال سوهاج بفتح تحقيق قضائي في الواقعة.
وكان عدد من المساهمين في مشروع المدينة السكنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، تقدموا بشكوى تكشف عن بيع رئيس الجامعة السابق أرض المشروع بالمخالفة للقانون، وبالمخالفة لقرارات تخصيصها لأغراض تعليمية وليس لأغراض سكنية، وذلك رغم اعتراض محافظ سوهاج السابق اللواء محسن نعماني.
ويشتكي أعضاء هيئة التدريس في جامعة سوهاج من عدم تسليم وحداتهم المتعاقد عليها مع إدارة الجامعة، ومن بيع أرض الدولة في جامعة سوهاج الجديدة، والواقعة داخل الحرم الجامعة، من قبل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج الأسبق، بالمخالفة للقانون ولقرار تخصيصها في أغراض تعليمية وليس سكنية، ثم استمرار إدارة الجامعة الحالية في نفس الخطأ على الأمر على الرغم من تقديم شكاوى متعددة لها.
شكوى جامعة سوهاج
وأكد الدكتور لؤي عبد الحي قابيل، تقديم شكوى إلى رئيس جامعة سوهاج، ضد كل من الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج الأسبق والأستاذ في كلية العلوم حاليا، والدكتور أحمد حسانين مهران، الأستاذ في كلية العلوم، رئيس مجلس إدارة مشروع المدينة السكنية لأعضاء هيئة التدريس بالكوامل في سوهاج.
وتعود الأزمة إلى عام 2009، عندما قرر مجلس جامعة سوهاج إنشاء مدينة سكنية لأعضاء هيئة التدريس على أرض الجامعة المخصصة لإنشاء أبنية تعليمية، بالمخالفة للقانون، وحضر ذلك المجلس محافظ سوهاج السابق اللواء محسن نعمانی، والذي سجل اعتراضه في محضر الجلسة، ولكن، رغم اعتراض المحافظ وتوضيحه أن تلك الأرض مخصصة لإنشاء جامعة وأبنية تعليمية، وليست لإنشاء مساكن الأعضاء هيئة التدريس، ولكن الجامعة ممثلة في رئيس الجامعة وقتها الدكتور محمد سيد ابراهيم، بنت 11 برجا سكنيا على أرض الدولة المخصصة لبناء منشات تعليمية.
وحصّلت إدارة جامعة سوهاج أموالا من أعضاء هيئة التدريس المساهمين في المشروع، خلال الفترة بين 2009 و2014، وصلت إلى 38 مليون جنيه، عبر موظف حكومي يعمل في الجامعة، وذلك طبقا لكراسة الشروط، وبعدها تم إسناد المشروع لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس المساهمين، تحت مسمى "مشروع المدينة السكنية لأعضاء هيئة التدريس بموقع الجامعة في سوهاج الجديدة"، والتي اتضح أنها كيان وهمي ليس له سند في القانون، وغير مشهر بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتالي لا يخضع لأي جهة رقابية، وبعدها، حرر مجلس الإدارة عقود تخصيص للمساهمين.
وقرر الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، الأستاذ بكلية العلوم جامعة سوهاج ورئيس جامعة سوهاج الأسبق، ببيع الأرض المقام عليها الـ 11 برج سكني، في 23 يونيو 2021، وذلك بالمخالفة للقانون، إلى أعضاء هيئة التدريس المساهمين في المشروع، وعددهم 352 مساهم، وذلك من خلال عقد بيع وقع عليه بصفته رئيساً للجامعة في ذلك الوقت، ومختوما بختم النسر، ومراجع من قبل إدارة الشئون القانونية بالجامعة.
كما حرر رئيس جامعة سوهاج الأسبق عقد بيع قطعة الأرض للمساهمين من أساتذة جامعة سوهاج، يوم 23 يونيو 2021، وتذرع وقتها بفتوى من مجلس الدولة على الرغم من أن نص الفتوى يبيح لرئيس الجامعة أن يبيع أرض الجامعة للجمعيات وليس للأفراد، بشرط أن تقول حصيلة البيع إلى خزينة الجامعة ومدعياً كذلك أن نيابة الأموال العامة بأسيوط قد حولت له البيع، وهو تفسير خاطی لقرار نيابة الأموال العامة.
