لتحفيز رؤوس الأموال
«اقتصادية الشيوخ» تضع خارطة طريق للاستثمار: تفعيل «الشباك الواحد» وإنهاء بيروقراطية الأراضي
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعاً موسعاً بحضور محمد فريد وزير الاستثمار، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن الاستثمار، وذلك في إطار جهود تقييم المناخ الاقتصادي وتذليل العقبات أمام تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقريراً شاملاً رصد التحديات التي واجهت المستثمرين خلال سنوات تطبيق القانون، حيث ركزت المناقشات على ضرورة معالجة البيروقراطية التي لا تزال تعيق تفعيل نظام «الشباك الواحد» بشكل كامل. وأشارت اللجنة إلى أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الإدارية المختلفة لا يزال يمثل عائقاً أمام سرعة استخراج التراخيص وتخصيص الأراضي، مما يستوجب تعديلات تشريعية وإجرائية عاجلة لضمان توحيد جهة التعامل مع المستثمر.
وتسعى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ من خلال هذا الرصد إلى تحديد المعوقات الإجرائية التي لا تزال تواجه المستثمرين، مما يساعد في إعادة صياغة السياسات الاقتصادية بما يضمن استقرار المراكز القانونية وزيادة ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني.
وتركزت أبرز توصيات اللجنة على ضرورة التفعيل الإلزامي لنظام الشباك الواحد لإنهاء حالة تشتت المستثمر بين الجهات الإدارية، مع المطالبة بتوحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية لسرعة تخصيصها. كما شددت اللجنة على أهمية مراجعة الحوافز الضريبية والرسوم في المناطق الحرة، وتقديم تسهيلات استثنائية للمشروعات التي تستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة أو زيادة معدلات التصدير للخارج.
الإجراءات البيروقراطية
وشددت الدراسة على أن إصلاح بيئة الاستثمار يتطلب مرونة تشريعية تواكب المتغيرات العالمية، لذا أوصت اللجنة بضرورة التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للاستثمار والوزارات المعنية لضمان تنفيذ التوصيات على أرض الواقع. وأكدت أن تبسيط الإجراءات البيروقراطية وحل منازعات الاستثمار ودياً يمثلان الضمانة الأساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمارات الكبرى في قطاعات الطاقة والصناعة.
كما خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات الجوهرية، أبرزها ضرورة تفعيل المادة الثانية من مواد إصدار القانون التي تضمن استقرار المراكز القانونية للمستثمرين، وحمايتهم من القرارات المفاجئة التي قد تؤثر على دراسات الجدوى لمشروعاتهم. ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في الرسوم المفروضة في المناطق الحرة والاستثمارية، مع التوسع في تقديم الحوافز الضريبية المرتبطة بزيادة المكون المحلي وتوطين الصناعات التكنولوجية الحديثة.
وفي ختام الاجتماع، شدد أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ على أن تحسين الأثر التشريعي للقانون لا يتوقف عند تعديل النصوص، بل يمتد إلى ضمان كفاءة التنفيذ على أرض الواقع. وأكدت اللجنة أنها ستواصل التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، بما يضمن تحويل مصر إلى وجهة استثمارية تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتحول الرقمي.
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى، تقدمه محمد فريد، وزير الاستثمار، إلى جانب حضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، إلى جانب أحمد حمدى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
