فى رده على سؤال برلماني
وزير العمل ينفي وقف اللجان النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس
فى تطور جديد لأزمة اللجنة النقابية الخاصة بالعاملين بأندية هيئة قناة السويس نفى وزير العمل محمد جبران صدور قرار من الوزارة أو المديرية التابعة لها بوقف اللجنة النقابية للعاملين بأندية الهيئة.
جاء نفي الوزير عبر كتاب أرسله إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، ردًا على السؤال المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن إيقاف عمل اللجنة النقابية العمالية بأندية قناة السويس من جانب الوزارة وجهة العمل التي تتبع القناة.
وأكد الوزير في رده على سؤال النائب إيهاب منصور، التزام وزارة العمل بأحكام القانون 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، حيث ينص القانون على مجموعة من الضوابط الحاكمة لحل مجلس إدارة المنظمة النقابية عن طريق المحكمة العمالية المختصة، كما تحظر لائحته التنفيذية على "الجهة الإدارية أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية، أو وقف نشاطها، أو تقييد حقها في وضع نظمها الأساسية، أو في انتخاب ممثليها بحرية، أو في تنظيم إدارتها، أو أنشطتها، أو في إعداد برامج عملها.
ورغم نفي الوزير إلا أن إدارة أندية هيئة قناة السويس قد امتنعت عن إرسال الاشتراكات المستحقة إلى النقابة المستقلة للعاملين بأندية قناة السويس، رغم خصم قيمة الاشتراك من العمال الأعضاء فيها، وأوقفت نشاطها بدعوى أن النقابة حاليًا بلا مجلس إدارة منتخب وبالتالي لا وجود لها، وه8و ما دعا اللجنة لإقامة دعوي قضائية أمام المحكمة العمالية.
من جانبها، طالبت نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، وفقًا لما جاء في رد الوزير، وزارة العمل ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتدخل الفوري لاعتماد مجلس تسيير الأعمال، وإلزام جهة العمل باحترام أحكام القانون واستئناف التعامل مع اللجنة النقابية.
وفى أكتوبر الماضي، أقامت اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس دعوي قضائية أمام المحكمة العمالية بالإسماعيلية، ضد إدارة أندية الهيئة، بسبب وقفها نشاط اللجنة النقابية وعدم الاعتراف بها قانونا.
وطالبت الدعوي بوقف القرار الوزاري الصادر من وزارة العمل والذي يحمل رقم «1061/2022»، بوقف تسجيل عدد «20» نقابة مستقلة من بينها اللجنة النقابية للعاملين يهيئة قناة السويس.
نص خطاب وزير العمل
وجاء نص خطاب وزير العمل كالتالي: في البداية أود أن أوضح أن وزارة العمل باعتبارها أحد الأجهزة التنفيذية للسياسة العامة للدولة تبذل كل الجهد بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية من أجل رعاية وحماية القوى العاملة وتأهيل الشباب الراغب في العمل والقادر عليه للالتحاق بفرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص أو بدء مشروعهم الخاص كرواد للأعمال، والوزارة تقوم بهذا الدور المنوط بها تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، والصادر بتحديد اختصاصات وزارة العمل والذي أكد على أن وزارة العمل تهدف إلى التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، وذلك بهدف تحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تقديم الرعاية المناسبة للمصريين في الخارج وربطهم بالوطن الأم .
وتابع خطاب وزير العمل: أما بشأن طلب الإحاطة المقدم بعالية نحيط سيادتكم علما بأن الوزارة تؤكد على حرص كافة أجهزتها التنفيذية على إعلاء مبدأ الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي وحرية مختلف مستويات المنظمات النقابية في ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها بمراعاة الضوابط القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.
اما فيما يتعلق بأسباب إيقاف نشاط اللجنة النقابية بأندية هيئة قناة السويس من جانب الوزارة؛ فإنه قد جاءت أحكام القانون 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019 ، ولائحته التنفيذية رقم 35 لسنة 2018 واضحة خالية عن أي لبس أو غموض فيما تضمنته من نصوص في هذا الشأن؛ حيث نصت المادة (7) من القانون سالف الإشارة إلى مجموعة من الضوابط الحاكمة لحل مجلس إدارة المنظمة النقابية عن طريق المحكمة العمالية المختصة.
ونصت المادة (7) من اللائحة التنفيذية المشار إليها أنفا على أنه : يحظر على الجهة الإدارية أو الوزارة المختصة حل المنظمة النقابية أو وقف نشاطها ، أو تقييد حقها في وضع نظمها الأساسية، أو في انتخاب ممثليها بحرية، أو في تنظيم إدارتها، أو أنشطتها، أو في إعداد برامج عملها
واختتم الحطاب: هديا بما تقدم فإن جهة الإدارة سواء أكانت ممثلة في الوزارة أو المديرية لا تملك حق إيقاف نشاط منظمة نقابية ما إذ أن هذا الحق قد وضع له القانون أطرا حامية للتنظيم النقابي.
ومن ثم تؤكد على أن الوزارة ومديريتها الكائن في دائرة نطاقها الجغرافي اللجنة النقابية محل العرض لم يصدر عنهما ثمة قرارات بإيقاف عمل اللجنة النقابية للعاملين بهيئة أندية قناة السويس إعمالا لصحيح الضوابط والقواعد القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.
ويهمني في النهاية التأكيد على أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل رعاية وحماية القوى العاملة داخل وخارج ربوع الوطن.
