بالتزامن مع صرف شريحة القرض
صندوق النقد الدولى يوافق على تخفيف شروطه بسبب الاضطرابات المحيطة بمصر
أعلن صندوق النقد الدولي، عن موافقة مجلس الإدارة التنفيذي على تخفيف بعض الشروط المالية بسبب الضغوط الاقتصادية على البلاد، خاصة تلك الناتجة عن الاضطرابات الدائرة في المنطقة، بالتوازي مع صرف شريحة جديدة من القرض الذي تم إبرامه في 2022.
كما صدق مجلس إدارة الصندوق على قرض الصلابة والاستدامة، الذي سيوفر لمصر تمويلات بقيمة 1.3% لمواجهة تحديات مناخية.
وقال في بيان له، أنه فى ظل الظروف الخارجية الصعبة والبيئة الاقتصادية المحلية المعقدة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعادة تعديل التزاماتها المالية متوسطة الأجل"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه من المرجح أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/26)، وهو أقل بنصف نقطة مئوية من الالتزامات السابقة في إطار البرنامج.
وساهمت تداعيات الحرب الإسرائيلية في خفض إيرادات قناة السويس، التي تعد ضمن مصادر البلاد الرئيسية من النقد الأجنبي، بأكثر من 60% خلال العام المالي 2023-2024.
وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% خلال فبراير الماضي، مقابل 23.2% في يناير 2025، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متأثرًا بسنة الأساس وهدوء وتيرة زيادة الأسعار في هذا الشهر.
من جانبها، قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.1٪ في السنة المالية المقبلة 2025 – 2026.
المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل
وقال صندوق النقد الدولى، إن المجلس التنفيذى للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة.
وأضاف صندوق النقد الدولى، أنه وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وكان الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، قد أكد أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأشار الدكتور محمد معيط، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار جنيه، سيتم صرفها على شرائح، موضحاً أن قيمة الشرائح من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه تحدد لاحق.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة يعتبر أمر ايجابي، ووافق اليوم أيضا مجلس إدارة الصندوق على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهي المراجعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق سنويا.
