تطورات متلاحقة في الأنظمة المصرفية
فتح حسابات بلا رسوم وخفض فوائد السيارات.. خبراء يفسرون ما يحدث بالبنوك
حالة غريبة تشهدها البنوك المصرية حيث تتجه إلى اتاحة فتح حسابات للمواطنين ببطاقة الرقم القومي ودون أي مصاريف وكذلك ما توفير بطاقات الخصم لهم، كما تشهد البنوك حالة تنافسية من قبل تخفيض نسب الفائدة لدى العارضين من تجار السيارات.. وهو ما اثار التساؤلات لدى العديد من الكثيرين حول الاسباب وراء هذا الأمر .
وتبدأ البنوك العاملة فى السوق المحلية، فى فتح الحسابات للعملاء مجانا دون احتساب أى رسوم، عن طريق صورة الرقم القومى، وبعدها يتم منح العميل بطاقات خصم مباشر ومسبقة الدفع مجانا.
وتأتى تلك الإجراءات بمناسبة مشاركة البنوك فى توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وهو ما يسمى الشمول المالى، وأيضًا المشاركة فى فعالية اليوم العالمى للمرأة وتزامنا مع احتفالات عيد الأم فى 21 مارس 2025.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي الادريسي أن هذه خطوة مهمة جدًا لتعزيز الشمول المالي في مصر، حيث تسهل على المواطنين — خاصة الفئات غير المتعاملة مع البنوك - فتح حسابات مصرفية دون أي أعباء مالية، فتح الحسابات المجانية ومنح بطاقات الخصم المباشر سيشجع الأفراد على التعامل بالنظام المصرفي، مما يعزز الادخار، ويسهل عمليات الدفع الإلكتروني، ويقلل الاعتماد على المعاملات النقدية.
وأكد الادريسي أن هذا القرار يتماشى مع توجه الدولة والبنك المركزي لرقمنة الاقتصاد، وهو خطوة أخرى لدعم التحول الرقمي وتقليل الاقتصاد الموازي. كما أنه يساهم في إدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى المنظومة المالية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، سواء من خلال زيادة السيولة بالبنوك أو تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار.
وأشار إلى أن الأمر الآن يتوقف على البنوك لتقديم خدمات مميزة لجذب العملاء، مع التركيز على التوعية المالية لضمان استفادة حقيقية للمواطنين من هذه المبادرة.
قطاع السيارات
وعلى صعيد اخر لا تزال شركات السيارات وتجارها يتنافسون على خفض قيمة أنواع السيارات وتقديم عروض لجذب المستهلك من خلال عروض مختلفة كاتاحة التقسيط بلا فائدة على مدار سنه ، او تخفيض نسبة الفائدة التي بدت مختلفة بين أكثر من عارض
وفي هذا الإطار، أعلنت شركة المصرية العالمية للسيارات EIM، اليوم، عن تخفيض أسعار سيارات «رينو تاليانت» بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه لمختلف الفئات.
وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «رينو»، تراجعت أسعار سيارات «تالينت» الفئة الأولى إلى 699 ألف جنيه، بدلا من 799 ألف سابقًا.
وانفخضت أسعار سيارات «رينو تالينت» الفئة الثانية إلى 799 ألف جنيه، مقابل 899 ألف.
كا أعلنت شركة «ألكان أوتو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بايك» في مصر، عن تخفيض أسعار سيارات «بايك U5 PLUS» بقيمة تصل إلى 75 ألف جنيه للفئات المطروحة في السوق المحلية.
Highline 875 ألف جنيه 800 ألف
Topline 975 ألف جنيه 900 ألف
تقدم سيارات بايك U5 PLUS بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 111 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 142 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.
وأرجع على الادريسي أسباب ما تشهده سوق السيارات في مصر من التراجع الملحوظ في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، هي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها استقرار سعر الصرف، تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة في الموانئ، وتزايد المنافسة بين المعارض والتوكيلات لتعزيز المبيعات.
وقال الادريسي لـ الصفحة الأولى: اللافت في المشهد هو لجوء معارض السيارات إلى خفض الفائدة على التقسيط، مثل إعلان سمير ريان اليوم تخفيض الفائدة إلى 13.5%، وهو ما يعكس محاولات واضحة لتحفيز الطلب بعد فترة من الركود التي شهدتها السوق بسبب الارتفاعات القياسية في الأسعار سابقًا.
وأضاف :هذا الاتجاه لا يقتصر فقط على تخفيض الفائدة، بل نرى عروضًا أخرى مثل تمديد فترات السداد، تقديم خصومات فورية، أو تحمل جزء من المصاريف الإدارية، وهو ما يعكس تحولًا في استراتيجية البيع لمواجهة حالة الإحجام عن الشراء.
وحول ان كان هذا الانخفاض في الأسعار سيستمر تابع الإدريسي: الجواب يعتمد على استقرار العوامل الاقتصادية، مثل أسعار الدولار، حجم المعروض من السيارات، ومستوى التضخم. لكن الواضح أن السوق أصبح أكثر مرونة، والمنافسة الشرسة بين المعارض قد تدفع الأسعار لمزيد من التراجع، على الأقل في المدى القريب، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي غالبًا ما يشهد عروضًا كبيرة لتنشيط حركة البيع.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي وليد عادل أنه في الآونة الأخيرة شهد سوق السيارات المصري انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار حيث قامت العديد من العلامات التجارية بتخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 10% و25% على سبيل المثال خفّضت شركة “أوبل” أسعارها بنسبة 20% ما يعادل حوالي 525 ألف جنيه بينما انخفضت أسعار “شيفروليه كابتيفا” بنسبة 15% أي ما يقارب 270 ألف جنيه.
وأوضح عادل أن هذه التخفيضات ترجع إلى عدة عوامل أبرزها:
• زيادة المكون المحلي في التصنيع حيث أن زيادة نسبة المكونات المحلية في صناعة السيارات تسهم في خفض تكاليف الإنتاج مما ينعكس إيجابًا على أسعار البيع للمستهلكين.
• توطين صناعة السيارات حيث نجد انه مع توسع نشاط تجميع السيارات محليًا خاصة مع دخول وكلاء للسيارات الصينية في عمليات التجميع داخل مصر يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وتنافسية الأسعار.
وشدد عال أن هذه التطورات تشير إلى تحسن ملحوظ في سوق السيارات المصري مما يوفر فرصًا أفضل للمستهلكين لامتلاك سيارات بأسعار وشروط تمويلية مناسبة.
