تتكلف 500 مليون جنيه سنويا
غضب العاملين بالمسشتفيات بسبب قرار وزارة الصحة بوقف صرف الوجبات الغذائية
سادت حالة من الاستياء بين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة بسبب وقف صرف الوجبات الغذائية للفرق الطبية في المستشفيات الحكومية العاملة بنظام تجميع ساعات العمل الأسبوعية.
وبحسب مصادر داخل وزارة الصحة ، تم اتخاذ القرار بهدف ترشيد الإنفاق على بند تغذية العاملين، كجزء من سياسة تقليص النفقات الحكومية، هو ما أدى إلى حالة من الغضب اعتراضات واسعة داخل أوساط الفرق الطبية.
وأشارت إلى أن القرار الذى تم تعميمه على كافة المديريات الصحية بمختلف المحافظات، ينص على عدم صرف الوجبات الغذائية للعاملين في نوبات الـ12 ساعة أو من يقومون بتجميع ساعات العمل في 24 أو 36 ساعة متواصلة في المستشفيات الحكومية.
منشور وزارة الصحة يلغي القرار رقم 783 لسنة 2016 بصرف وجبات غذائية للعاملين في المستشفيات لمدة 12 ساعة أو أكثر، بصرف النظر عن النظام الذي يعملون به، وتقديم الراغبين في العمل بنظام النوبات المجمعة، من الفرق الطبية، طلبا للحصول على أيام راحة بدلاً منها.
وتشير وزارة الصحة إلى أن هذا القرار يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتقليل الأعباء المالية على الموازنة المخصصة لبند تغذية العاملين، والتي تتجاوز 500 مليون جنيه سنويًا.
نظام النوبات المجمعة
وأعرب العاملون في بعض التخصصات الطبية التي تستدعي العمل بنظام النوبات المجمعة مثل الطوارئ والرعاية المركزة عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه يشكل عبئًا إضافيًا عليهم خاصة في ظل ساعات العمل الطويلة والضغوط الكبيرة.
من جانبها، أوضحت وزارة الصحة أن العاملين في تخصصات طبية معينة، مثل الطوارئ والرعاية المركزة، الذين يعملون في ورديات مستمرة، سيظل بإمكانهم الحصول على الوجبات الغذائية وفقًا للقرار السابق لوزير الصحة الأسبق أحمد عماد، ولكن صرف الوجبات سيكون «بالأسماء» وليس بالأعداد.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقديم طلب وإقرار من قبل العاملين الراغبين في العمل بنظام النوبات المجمعة بعدم طلب الوجبة الغذائية أثناء فترات العمل هذه، وذلك في سبيل الالتزام بالقرار وترشيد النفقات.
وجاء القرار بعد نفاد بند موازنة تغذية العاملين في المستشفيات الحكومية قبل نهاية العام المالي، ما جعل الوزارة تطلب تعزيزًا ماليًا من وزارة المالية، وهو ما أجبر وزارة الصحة علي تأخير سداد المستحقات المالية لموردي الوجبات الغذائية بسبب عجز الميزانية.
فيما وافق وزير المالية على تدبير مستحقات توريد الأغذية من الموارد الذاتية للمستشفى في حالة نفاد الموازنة المخصصة لهذا البند.
انتظام صرف الوجبات
على الجانب الآخر، طالبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة بانتظام صرف الوجبات الغذائية لأي طبيب معين أو متعاقد مع مستشفيات الوزارة، ما دام أنه يعمل 12 ساعة متواصلة، باعتبار ذلك أمرا مطبقا في جميع دول العالم، مؤكدة أن وقف صرف الوجبات يتنافى مع مطالب النقابة إزاء تحسين أحوال الأطباء، وبيئة العمل في المستشفيات عموماً، حتى يمكنهم تقديم خدماتهم الطبية، ورعاية مرضاهم، على أكمل وجه.
كما طالبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة بوقف القرار فوراً، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2016، الذي ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها.
وشددت على أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين يتنافى تماما مع مطالب النقابة بتحسين أحوال الأطباء وبيئة العمل بالمستشفيات، وتوفير سبل الراحة لهم كي يقدموا خدماتهم الطبية ورعاية مرضاهم على أكمل وجه.
ومن جانبه أكد أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، أنه من غير المنطقى أن يضطر الطبيب لمغادرة المستشفى وترك العمل أثناء النوبتجية لإحضار طعام، مشددا على أن مثل هذه القرارات تفاقم الأعباء الملقاة على عاتق الأطباء بالأساس في ظل تدني رواتبهم، وتدفع الكثير منهم لترك العمل الحكومي، والهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل أفضل.
وطالب وزارة الصحة بالعمل على تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، وحل المشكلات التي تواجه الأطباء وأطقم التمريض، وعدم وضع عراقيل جديدة أمامهم.
