بقيمة 90 مليون جنيه
المحاسبات: 19 حكم قضائى لصالح مدينة الإنتاج الإعلامي لم تتمكن من تنفيذها
كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في 30 سبتمبر 2024، عن 19 حكما قضائيا لصالح الشركة لم تتمكن من تنفيذها.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن حساب مخصصات القضايا بلغ 13 مليون و363 ألف جنيه، لافتا إلي أن المبلغ المخصص يضم 1.6 مليون جنيه لمقابلة قضايا متنوعة دون تحديد بيانات تلك القضايا مع غياب الدراسة الخاصة لهذا المخصص من حيث احتمالية الكسب أو الخسارة وقيمة التعويضات المحملة لكل قضية والبالغة نحو 29 قضية مرفوعة ضد الشركة .
ووفقا للتقرير، تم تخصيص مبلغ 250 الف جنيه قيمة مخصص قضايا الاكاديمية وقد تبين بشأنه أنه لم يتضمن بيان الأثر المالي للدعاوي المرفوعة ضد الاكاديمية وخاصا في ظل وجود أحكام استئناف تقضي بسداد تعويضات للعاملين منها على سبيل المثال : ( الاستئناف رقم 2512 لسنة 136 ق بمبلغ 170 الف جنيه ، الاستئناف رقم 3708 لسنة 136 ق بمبلغ 90 الف جنيه ).
ونوه التقرير الرقابي إلي وجود العديد من الدعاوي الأخرى المعلقة بالمحاكم والتي قد يترتب عليها التزام قانوني يتطلب تسويته حدوث تدفقات نقدية خارجة .
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى صدور 19حكم نهائي لصالح الشركة ولم يتم التنفيذ باجمالي مبلغ بنحو 89.357 مليون جنيه بالأضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق يرجع تاريخ بعض تلك الأحكام الى عام 2015.
17 شيك بدون رصيد
وطالب التقرير الرقابي، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ تلك الاحكام حفاظاً على حقوق الشركة .
وكشف عن نحو 844 ألف جنيه قيمه أعمال فنية تحت التنفيذ دفعة مقدمة مسندة من مدينة الإنتاج الإعلامي للمنتج فراس إبراهيم تحت حساب العمل الفني "أرواح منسية" مرفوع بشأنها قضية ( رقم 1039 لسنه 2016) مدني كلي جنوب القاهرة وقد صدر حكم نهائي لصالح الشركة في ديسمبر 2021 بإلزام المدعي عليه سداد مبلغ 2 مليون جنيه كتعويض ولم تستطيع الشركة تنفيذ هذا الحكم .
ولفت إلى وجود عدد 17 شيك محالة للشئون القانونية بإجمالي مبلغ نحو 2 مليون و54 ألف جنيه بدون رصيد وقد تم الحكم على بعض العملاء بكفالة لإيقاف التنفيذ، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإنتاج الإعلامي .
وأشار التقرير أيضا، إلى عدم قيام الشركة بتكوين مخصص للمطالبة الواردة من مصلحة الضرائب العقارية بنحو 369.177 مليون جنيه نتيجة خضوع الشركة لأحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية، وقد قامت الشركة برفع الدعوي رقم 569 لسنه 74 ق لوقف التنفيذ وتم صدور حكم المحكمة في 22 يناير 2024 والذي نص علي " قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع اعفاء الشركة من الخضوع للضريبة المقررة بموجب لجنة الطعن رقم 833 و 130 السنة 2019 وذلك اعتبارا من يونيه 2017 وخضوع الشركة لاحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من يونيه 2023 حتي نهاية مايو 2016.
