سرقة الأحياء والأموات
القصة الكاملة لاحتجاز الاحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء وانتزاع أعضائهم
الاحتلال الإسرائيلي.. أكبر بنك جلود في العالم يعتمد على السرقة.. وقرنية العين وقوقعة الأذن والقلب والكبد والكلى أبرز الأعضاء المنهوبة
لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بسجن الفلسطينيين وهم أحياء، وسرقة وطنهم وأراضيهم، وقتلهم والتنكيل بهم، بل وصلت جرائمه إلى أسر جثامين الشهداء واحتجازها، أو اخفائها في سجون الشهداء والتي سماها "مقابر الأرقام"، كما أضاف جريمة أخرى إلى سجله الإجرامي والعدواني وهي جريمة سرقة الأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها، أو الاحتفاظ بها خدمة لسكانه، بل والمتاجرة بها في الأسواق الدولية، وخاصة لدى الأصدقاء الأمريكيين والأوروبيين، ويأتي في مقدمتها قرنية العين وقوقعة الأذن، والأعضاء الحيوية مثل القلب والكبد والكلى، إضافة إلى الجلود.
الاحتلال الإسرائيلي
والغريب، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل المركز الثالث في رفض سكانه التبرع بالأعضاء، وذلك بسبب المعتقدات الدينية اليهودية، وهو ما يفسر بشكل واضح اعتمادهم على سرقة الأعضاء من جثامين الشهداء.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اتهم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين من شمالي القطاع، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في هذه الجرائم.
ووصلت إلى قطاع غزة، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، جثامين حوالي 80 فلسطينيا استشهدوا على أيدي جيش الاحتلال، وجرى احتجازهم لفترة أثناء عمليته البرية المتواصلة في قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الماضي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه بعد معاينة الجثامين، اكتشفوا أن ملامح الشهداء مُتغيرة بشكل واضح، ما يكشف سرقة الاحتلال أعضاء حيوية من أجساد الشهداء، كما سلم الاحتلال الإسرائيلي الجثامين مجهولة الهوية، وامتنع عن تحديد أسماء الشهداء، ورفض تحديد الأماكن التي سرق الجثامين منها.
جريمة احتجاز جثامين الشهداء
ويكرر الاحتلال الإسرائيلي دائما جريمة احتجاز جثامين الشهداء، خلال العدوان على غزة، خلال حرب الإبادة الجماعية، كما دنس ونبش قبور في مدينة ومخيم جباليا شمال القطاع، وسرق بعض جثامين الشهداء منها.
أما مدير مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مروان الهمص، فأكد أن جثامين الشهداء وصلت داخل حاوية، وأن بعض الجثامين كانت مكتملة، والبعض الآخر وصلت أشلاء، وهناك بعض الجثامين التي تحللت أجزاء منها.
واتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء من مفقودين فلسطينيين وجثث شهداء، في العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث كشفت الأرقام الحكومية عن أن أكثر من 7 آلاف فلسطيني مفقودا، ويحتجز الاحتلال عشرات الجثث منهم.
كما يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثث الشهداء التي سرقها من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي شمال القطاع، إضافة إلى حالات أخرى لاحتجاز جثث أخذت من محيط ممر النزوح المؤدي إلى وسط وجنوب القطاع، والمخصص من قبل الاحتلال على طريق صلاح الدين.
ومن ضمن جرائم الاحتلال أيضا، نبش مقبرة جماعية، حفرت في ساحة من ساحات مجمع الشفاء الطبي، حيث استخرج جثث الشهداء منها واحتجزها.
انتزاع أعضاء حيوية
وكان الأطباء في قطاع غزة أجروا فحوصات سريعة لبعض جثث الشهداء بعد الإفراج عنها، ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.
تاريخ طويل من جرائم سرقة الأعضاء
وللاحتلال الإسرائيلي تاريخا طويلا في احتجاز جثث الشهداء، من قبل الحرب الحالية على قطاع غزة، حيث يحتجز في "ثلاجات" خاصة جثث 145 فلسطينيا على الأقل حتى الآن، كما يحتجز أكثر من 255 جثة في مقابر الأرقام، إضافة إلى 75 مفقودا يرفض الاحتلال الاعتراف باحتجاز جثامينهم.
وتعود الاحتلال الإسرائيلي على احتجاز جثامين الشهداء، أو دفنهم فيما يسميه "مقابر مقاتلي العدو"، أو ما تعرف بـ "مقابر الأرقام"، وهي مقابر جماعية وغامضة، تقع أغلبها في مناطق عسكرية مغلقة، وتدفن فيها الجثامين مع أرقام محفورة على لوحات معدنية.
وكانت سلطات الاحتلال أضافت صبغة قانونية على جرائم احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وسرقة أعضائهم، أبرزها قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية الصادر خلال عام 2019، يسمح للحاكم العسكري احتجاز الجثامين ودفنها بشكل مؤقت في مقابر الأرقام. وبعدها، وفي عام 2021، وافق الكنيست على قانون يسمح لشرطة وجيش الاحتلال بالاحتفاظ بجثامين ورفات الشهداء الفلسطينيين.
اعترافات إسرائيلية بسرقة الأعضاء
وهناك شهادات من داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي نفسه تعترف بجرائم سرقة الأعضاء من جثامين الشهداء المحتجزة، ومن بينها ما كشفته الطبيبة مائيرة فايس، فى كتابها "على جثثهم الميتة"، عن سرقة أعضاء من جثامين الشهداء لزرعها في أجساد مرضى إسرائيليين، أو استخدامها في كليات الطب ب الجامعات الإسرائيلية لإجراء التجارب والأبحاث عليها.
وقالت الطبيبة الإسرائيلية: "يسرقون القرنيات والجلد وصمامات القلب بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين، كما يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية، ويأخذون الجلد من الخلف حتى لا تراه أسرة الشهيد".
كما اعترف يهودا هس، مدير معهد أبو كبير للطب الشرعي الإسرائيلي السابق، بسرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلودا من الشهداء الفلسطينيين خلال فترات زمنية مختلفة، ليتحول الكيان الإسرائيلي إلى مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية، بشكل غير قانوني، فيما يمثل جريمة من جرائم الحرب.
أكبر بنك جلود في العالم
ويمتلك الكيان الإسرائيلي، أكبر بنك جلود في العالم، والذي بدأ كمنشأة طبية لتخزين الجلود البشرية، وتستعمل في علاج الحروق ومرض سرطان الجلد، كما يقدم خدماته الدولية، وخاصة للأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
وأنشئ بنك الجلود الإسرائيلي عام 1986، تحت إشراف مباشر من قطاع الطب العسكري في جيش الاحتلال، ويعتمد في مخزونه من الجلود البشرية، ليس على المتبرعين بشكل طوعي فقط، ولكن في الأساس على سرقة الجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين، الذين تسرق أعضاؤهم الحيوية من داخل أجسادهم، أي تتم الجريمة على الجسد من داخله وخارجه.
ويحتوي بنك الجلود الإسرائيلي على ما يزيد على 170 مترا مربعا من الجلود البشرية، ما يجعله يتفوق على نظيره بنك الجلود الأمريكي، والذي تم إنشاؤه قبله بـ 40 عاما.
بيع أعضاء الشهداء في السوق الأمريكي
وخلال عام 2009، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) القبض على مستوطن إسرائيلي، اسمه ليفي إسحاق روزنباوم، كشف التحقيق معه، عن عمله سمسارا في جرائم بيع الأعضاء بالولايات المتحدة، من خلال عصابة إجرامية يديرها حاخامات وسياسيون وموظفون حكوميون في الكيان الإسرائيلي.
كما أن نصف عمليات زراعة الكلى التي أجريت للإسرائيلين منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم شراؤها بشكل غير قانوني، وبعلم سلطات الاحتلال الصحية.
اختفاء عشرات الجثامين
كما اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عام 2016، بفقدان واختفاء عشرات الجثامين التي تعود للشهداء الفلسطينيين، ونقلت صحيفة هآرتس وقتها تصريحات عن مصادر في الجهازين القضائي والأمني الإسرائيلي عن فقدان 121 جثمانا لشهداء تحتجزهم سلطات الاحتلال منذ التسعينيات.
أما جثامين الشهداء التي يجري تسليمها، فتسلم مبردة إلى حوالي 80 درجة تحت الصفر، لضمان عدم عرض الجثمان على الطبيب الشرعي، نتيجة حاجتها إلى أكثر من يومين متتاليين للوصول إلى درجة الحرارة الطبيعية، كما أن سلطات الاحتلال تشترط على أهالي الشهيد أن يدفن بشكل فوري، ضمانا لإخفاء جريمة سرقة أعضاؤه.
