جارى إتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ الاحكام
صبور: تسليم «AT EAST» بـ2029 وصدر حكمين بالحبس 6 سنوات بحق مقدم البلاغ
كشفت الإدارة القانونية لمجموعة صبور تفاصيل جديدة بشأن ما نشره موقع «الصفحة الأولى» منذ أيام تحت عنوان «النائب العام يحيل بلاغات ضد صبور للتحقيق.. اتهامات ببيع وحدات لم تنفذ»، والذي تضمن مطالبات برد 25 مليون جنيه، على خلفية ادعاءات بعدم إنشاء مشروع «AT EAST Mostakbal City».
وأكد مقدمو البلاغات، وفقًا لما ورد في التقرير المنشور، أنهم حجزوا 4 وحدات بإجمالي 100 مليون جنيه، وسددوا أقساطًا بلغت 25 مليون جنيه، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما اعتبروه إخلالًا بالتزامات الشركة.
وأوضحت إدارة الشئون القانونية أن المشروع محل البلاغ، وتحديدًا العقود المبرمة بين الشركة والعملاء الأربعة، تتضمن موعدًا تعاقديًا لتسليم الوحدات في أبريل 2029، مؤكدة أن هذا الموعد لم يحل بعد، وبالتالي لا يوجد، بحسب موقف الشركة، أي تقصير في الالتزام بتسليم الوحدات وفقًا للمواعيد المحددة بالعقود.
وأشارت الإدارة إلى أن تحديد موعد التسليم الوارد بالعقود يمثل عنصرًا أساسيًا في تقييم مدى التزام الشركة، لافتة إلى أن التعامل مع البلاغات يجب أن يستند إلى المستندات والعقود الموقعة بين الأطراف، وليس إلى افتراضات تتعلق بموعد التسليم قبل حلول الأجل التعاقدي. وأضافت أن هذه المواعيد محددة وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة والموثقة بين الشركة والعملاء الأربعة جميعًا.
موعد التسليم 2029
وكشفت الإدارة القانونية كذلك أن العميل مقدم البلاغ صدر بحقه حكمان قضائيان من محكمة أول درجة، جنح التجمع الأول، في القضيتين رقمي 3741 و3737 لسنة 2026، ضد صبحي صلاح سيد روبي.
وصدر الحكم الأول في 9 سبتمبر 2026، برئاسة المستشار أحمد ماهر، وقضى بحبس المتهم 3 سنوات مع كفالة قدرها 20 ألف جنيه، بينما صدر الحكم الثاني في 13 سبتمبر 2026، برئاسة المستشار محمد حسن الديب، وقضى بحبس المتهم 3 سنوات مع كفالة قدرها 50 ألف جنيه.
وأضافت الإدارة القانونية أن الحكمين صدرا بحق العميل على خلفية تحريره شيكات لا يقابلها رصيد، موضحة أن الشركة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والتي انتهت إلى صدور الحكمين، ويجري حاليًا تنفيذ الأحكام من جانب الجهات المختصة.
وأكدت «الصفحة الأولى» في ختام توضيحها حرصها الدائم على الالتزام بالحيادية، وعرض وجهات نظر أطراف أي خلاف، بهدف الوصول إلى الحقيقة بشأن الموضوعات التي تنشر عبر الموقع أو قنوات التواصل الاجتماعي المرتبطة به.
