إنتهى زمن الطلبات الورقية
"ثورة 15سبتمبر" لتعميم الرقمنة بدعاوى الولاية على النفس والنيابة تدعو المحاميين لسرعة التسجيل
دخلت طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس مرحلة جديدة من الإجراءات، مع بدء العمل بالمسار الإلكتروني لتقديم تلك الطلبات، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، في إطار توجه النيابة العامة نحو التوسع في ميكنة الخدمات القضائية والتحول التدريجي من المعاملات الورقية إلى الخدمات الرقمية.
ويأتي تطبيق النظام الجديد بعد أن أتاحت النيابة العامة خلال الفترة الماضية للمحامين تقديم طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس من خلال المكاتب الأمامية للنيابات، وفق الإجراءات اليدوية المعتادة، إلا أن هذا المسار لم يعد متاحًا مع بدء تطبيق النظام الإلكتروني.
إجراءات قيد الدعاوى
وبموجب النظام الجديد، أصبح تقديم طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس مقتصرًا على بوابة النيابة العامة الإلكترونية، بما يعني انتقال الإجراء من التعامل المباشر وتقديم المستندات ورقيًا إلى تقديم الطلبات عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.
ويمثل هذا التحول تغييرًا في آلية تعامل المحامين مع طلبات القيد، إذ أصبح التسجيل على البوابة الإلكترونية واستكمال الإجراءات الرقمية خطوة أساسية أمام المحامي الراغب في تقديم طلب قيد دعوى من دعاوى الولاية على النفس.
النيابة توجه رسالة للمحامين غير المسجلين
ومع قرب بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية، وجهت النيابة العامة المحامين الذين لم يسبق لهم التسجيل على البوابة الإلكترونية إلى سرعة اتخاذ إجراءات التسجيل واستكمال الخطوات المطلوبة قبل بدء تطبيق النظام، لتجنب أي تعطل في تقديم الطلبات بعد إيقاف المسار الورقي فى دعاوى الولاية.
ولم تكتفِ النيابة بالإعلان عن التحول الإلكتروني، وإنما وفرت وسائل مباشرة تساعد المحامين على الوصول إلى الإجراءات والتعليمات المرتبطة بالمنظومة الجديدة الخاص فى دعاوى الولاية، من بينها نشر باركود مخصص للوصول إلى إجراءات التسجيل على البوابة الإلكترونية.
كما أتاحت النيابة باركودًا آخر يتضمن التعليمات الخاصة بقيد دعاوى الولاية على النفس، بما يسمح للمحامين بالاطلاع على خطوات تقديم الطلبات ومتطلبات التعامل مع الخدمة إلكترونيًا.
النيابة تتجه إلى المسار الإلكتروني
ولا يرتبط التحول الإلكتروني في طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس بإجراء منفرد، وإنما يأتي ضمن توجه أوسع للنيابة العامة يستهدف التوسع في تقديم الخدمات القضائية بصورة رقمية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والتعاملات المباشرة في الحصول على الخدمات.
وتستهدف عملية الميكنة تسهيل الإجراءات على المتعاملين مع النيابات، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تنظيم دورة تقديم الطلبات والبيانات المرتبطة بها بصورة إلكترونية، بما يتواكب مع خطة التحول الرقمي التي تشهدها منظومة العدالة والخدمات الحكومية.
وبذلك، يمثل 15 سبتمبر نقطة فاصلة في آلية تقديم طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس بالنسبة للمحامين، بعدما انتقل الإجراء من المكاتب الأمامية للنيابات إلى البوابة الإلكترونية، لتصبح المعرفة بالمنظومة الرقمية واستكمال التسجيل عليها جزءًا أساسيًا من التعامل مع هذه الطلبات خلال المرحلة المقبلة.
