النائب إيهاب منصور يكشف
صرف 5 ملايين جنيه فقط من أصل 1.3مليار من تعويضات المتحف المصري الكبير
كشف المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، عن تأخر صرف تعويضات نزع ملكية العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، مؤكدا أنه تم صرف مبلغ 5 ملايين جنيه فقط، من اجمالي قيمة التعويضات البالغة نحو مليار و340 مليون جنيه.
وأكد عضو مجلس النواب فى سؤال برلمانى الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، تأخر صرف تعويضات نزع ملكية العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة منذ عام 2021.
وأوضح النائب أن الإزالة تمت طبقا لقرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 اثار، والخاص بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وانشاء محلات تجارية.
وأشار المهندس إيهاب منصور الى أنه حتى تاريخه لم يتم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، بالمخالفة للدستور المصري، حيث نصت المادة 35 من الدستور على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، وهو ما لم يحدث على مدار نحو خمس سنوات، مما تسبب في معاناة شديدة للمواطنين في سبيل الحصول على مستحقاتهم.
وأكد النائب أن تأخر صرف التعويضات يمثل مخالفة ايضا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، مشيرا كذلك الى المادة 78 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والامن والصحي.
الاعتمادات المالية المطلوبة
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه نما الى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف التعويضات، إلا أنه حتى تاريخه، وبعد مرور نحو خمس سنوات، لم يتم صرف المستحقات للمواطنين المنزوعة ملكيتهم لصالح مشروع المتحف .
وأوضح النائب أن ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه فقط، من اجمالي قيمة التعويضات البالغة نحو مليار و340 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الفجوة بين المبالغ المستحقة وما تم صرفه فعليا.
وطالب المهندس إيهاب منصور الحكومة بالكشف عن اسباب تعطيل صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء عمليات الازالة، وبيان الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية.
ويتربع المتحف المصري الكبير كأحد أضخم المشاريع الثقافية في الألفية الجديدة، على مساحة تصل إلى 500,000 متر مربع (ما يعادل نحو 119 فداناً)، بينما يشغل المبنى الرئيسي وحده مساحة تتجاوز 300,000 متر مربع .
وأصدرت الحكومة قرارات بنزع الملكية (مثل القرار رقم 2836 لسنة 2021 وتعديلاته) لتوفير أراض تتجاوز 9 أفدنة تم تخصيها بالكامل لإنشاء ساحة انتظار ضخمة لاستيعاب حافلات السائحين وسيارات الزوار، إلى جانب تأسيس منطقة محال تجارية تخدم رواد المتحف.
وتتابعت القرارات بضم قطع أراضٍ مجاورة، كان آخرها نزع صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 1.83 فدان في نطاق محافظة الجيزة وإعادة تخصيصها بالكامل لصالح هيئة المتحف المصري الكبير لاستكمال المخطط العام للمشروع.
