في تصريحات خاصة لـ«الصفحة الأولى»
حقيقة أزمة نجل عمر هريدي مع التعليم وإلغاء نجاحه بالثانوية وإعادته لـGrade11
كشف عمر هريدي، المحامي بالنقض، عضو مجلس نقابة المحامين، عن أزمة إدارية وتعليمية يتعرض لها نجله، تهدد مستقبله التعليمي، بسبب قرار صادم صادر عن الإدارة التعليمية بغرب القاهرة بإلغاء شهادة تخرجه وحرمانه من الالتحاق بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وإعادته إلى الصف الثاني الثانوي، ما يعني ضياع سنتين من عمره.
وقال عمر هريدي إن ابنه استكمل كافة متطلبات التحاقه بالجامعة للعام الدراسي 2026 /2027، وسدد كامل الرسوم الدراسية، ليفاجئ بخطاب رسمي يجمد مسيرته الأكاديمية بدعوى وجود "خطأ تنظيمي" في لوائح المعادلة أثناء تحويله من النظام البريطاني (IGCSE) إلى النظام الأمريكي (American Diploma) قبل عامين.
وكشف عمر هريدي تفاصيل الأزمة لـ «الصفحة الأولى»، قائلا إن ابنه انتقل في الصف الثالث الثانوي (Grade 12) من مدرسة دولية بريطانية إلى مدرسة "سيتي الدولية" للالتحاق بالنظام الأمريكي، ورغم تشابك ضوابط الساعات المعتمدة (Credit\ Hours) بين النظامين، وافقت المدرسة على القيد، وتتابعت الإجراءات الرسمية تحت سمع وبصر إدارة غرب القاهرة التعليمية التي اعتمدت المستندات وسجلت الطالب وأتاحته لأداء امتحانات مواد الهوية القومية.
وتوجت هذه المسيرة بإصدار شهادة نجاح وتخرج رسمية، مختومة بختم النسر ومصادق عليها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي الشهادة التي قبل بها رسميا في الجامعة الألمانية، غير أن المراجعات اللاحقة داخل الإدارة المركزية للتعليم الخاص أدت لإصدار فتوى قانونية بـ "بطلان قيد الطالب بالصف الثالث الثانوي"، استناداً لقاعدة "ما بُني على باطل فهو باطل"، ما ترتب عليه صدور قرار شطب شهادته وإعادته سنتين دراسيتين إلى الخلف.
جريمة إدارية
ووصف "هريدي" القرار بأنه "جريمة إدارية متكاملة الأركان" ومذبحة لمستقبل طالب بسبب ما وصفه بتقاعس الموظفين عن تدقيق اللوائح في وقتها المناسب، مؤكدا أن الأزمة تتجاوز حدود الاستغاثات الودية الموجهة لوزير التربية والتعليم، وأن الملف يخضع لأحكام وثوابت قانونية قاطعة، أبرزها قاعدة حسن النية، فالطالب وولي أمره قدما أوراقهما لجهة رسمية معتمدة ولم يرتكبا أي تزوير أو تدليس، ومن ثم فالمواطن حسن النية لا يتحمل تبعات خطأ الموظف.
واستقرار المراكز القانونية وتحصن القرار، بعد صدور الشهادة المعتمدة يمنح الطالب مركزاً قانونياً تحصن بفوات مواعيد السحب، ولا يجوز هدمه بعد ترتب حقوق جديدة عليه كالتحاق بالجامعة.
وعدم إضرار المواطن بخطأ الإدارة، بعدما استقرت أحكام مجلس الدولة على منع الإدارة من سحب قراراتها الخاطئة إذا ترتب على السحب ضرر جسيم بمواطن حسن النية.
كما كشف عمر هريدي عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية عاجلة لوقف هذا القرار وإلغائه تماما، والتي تتضمن رفع فع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري، وإقامة طعن قضائي ضد وزير التربية والتعليم، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ومدير مدرسة سيتي الدولية، لطلب "وقف تنفيذ القرار السلبي بإلغاء الشهادة" بصورة عاجلة لاستمرار قيد الطالب بالجامعة.
وتوجيه إنذار رسمي للجامعة الألمانية على يد محضر لإدارة الجامعة لإخطارها بالنزاع القضائي ومنع اتخاذ أي قرار يفصل الطالب أو يمس موقعه الأكاديمي لحين صدور الشق المستعجل.
وتقديم بلاغ عاجل للنيابة الإدارية، لإحالة مسؤولي الإدارة التعليمية والمدرسة للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال الجسيم والتقاعس عن مراجعة الشروط في حينه مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية بالغة.
