تشمل العديد من الأقسام والمحاكم
تفاصيل حركة تنقلات داخلية محدودة بقضايا الدولة بعد صدور قرار رئيس الهيئة
أصدر رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، القرار رقم 700 لسنة 2026 ، حول حركة التنقلات الداخلية للعدد من الهيئات القضائية.
وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن القرار رقم 700 لسنة 2026 جاء بعد الإطلاع على القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣م بتنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤م باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته، ووعلى قرار وزير العدل رقم ٤٣٣٣ لسنة ٢٠٢٦م بإصدار حركة التنقلات الخارجية بالهيئة والمقتضيات صالح العمل .
وجاءت المادة الأولى من القرار خاصة بإلحاق أعضاء هيئة قضايا الدولة الآتية أسماؤهم بالأقسام التالية : -
أولاً : قسم المحكمة الدستورية العليا
المستشار / سمير مصطفى محمد شراده، نائب رئيس، بالإضافة إلى عمله بالقسم القضائي بالصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة من بعض حوادث مركبات النقل السريع
المستشار / محمود مصطفى عبد التواب أبو زيد نائب رئيس
المستشار / إسماعيل نسيم إسماعيل المغازي نائب رئيس بالإضافة إلى عمله بالمكتب الفني
ثانيا : قسم النقض المدني والضرائبي
المستشار / محمد احمد محمد أبو سالمة- نائب رئيس
وحول بقية حركة التنقلات الداخلية جاءت كالأتي :
قرار سابق
المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، أصدر في يوليو الماضي، القرار رقم 626 لسنة 2026، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة وتعديلاته، واللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 2026 بتعيين رئيس الهيئة، وتحقيقًا لمقتضيات صالح العمل.
وتضمن القرار في مادته الأولى تكليف المستشار جمال سامي قصد الله تتاغو (نائب رئيس الهيئة) برئاسة فرع "أسيوط ثان". كما شمل القرار إلحاق المستشار يسري السيد عبد المعطي فوده (نائب رئيس الهيئة) للعمل رئيسًا بقسم القيم والقيم العليا والتحكيم، وإلحاق المستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبه (نائب رئيس الهيئة) رئيسًا بالقسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي المادة الثانية من القرار، تقرر إلحاق عدد من المستشارين (نواب رئيس الهيئة) بالعمل في قسم المحكمة الدستورية العليا، وهم: المستشار سمير محمد مصطفى شراده، والمستشار إيهاب سعيد علي فرج، والمستشار حسام إبراهيم الدسوقي فاضل. كما ألحقت المستشارة شادية عرفات متولي محمد (نائب رئيس الهيئة) بالقسم ذاته، بالإضافة إلى عملها بقسم الهيئة بوزارة الخارجية.
