الدكتورة هبة عرابى تكشف التفاصيل
محطة جديدة بصراع المستأجرين مع قرارات رئيس الوزراء فى 9 يوليو الجارى
صرحت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي بأن طعون المستأجرين ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الايجار القديم، والتي نظرت خلال جلسة 27 يونيو في مجلس الدولة بالقاهرة قد تم تأجيلها للإطلاع في جلسة 9 يوليه القادم وسط توقعات بالحسم القريب لاكتمال شكل وإجراءات الدعاوى.
قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 25 هو القرار الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الايجار القديم، والذي أصبح معمولا به منذ 19اغسطس 2025 وقد جاء قرار رئيس الوزراء هذا تنفيذا للمادة الثالثة من قانون الايجار رقم 164 لسنة 2025، والذي جاءت من بعده قرارات المحافظين تباعا معلنه نتائج هذا التقييم في الأحياء والمناطق المختلفة
فور صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية تقدم المستشار أيمن عصام ممثل المستأجرين بالبرلمان بأول طعن في الجمهورية على هذا القرار طالبا الحكم بالغاءه باعتباره قد ولد منعدما حيث خرج من رحم قانون يشوبه العوار الدستوري على حد تعبيره.
طعن بالدستورية
كما طلب “عصام” التصريح له بالتوجه للمحكمة الدستورية العليا طعنا على بعض مواد القانون ذاته وعلى القرار المشار اليه أملا في الحصول على حكم دستوري بعدم الدستورية
في الثامن من فبراير الماضي، صرح "عصام" بإطلاعه على تقرير المفوضين الخاص بالطعون التي أقامها من مكتبه ضد ذات القرار والذي أوصى بوقف الدعوى تعليقيا لحين البت في الدعوى الدستورية رقم 43 لسنة 47 ق .د
وهو ما اعتبره عصام بمثابة حماية لجميع المستأجرين الطاعنين على القرار من القيم الايجارية الجزافية التي تسبب فيها قانون الايجار الجديد والقرارات المنبثقة عنه، ودعا "عصام" في نفس الصدد كافة المستأجرين للانضمام معه ومع زملاءه في ذات الطعون.
في 21 فبراير الماضي أعلن “عصام” حصوله على أول تصريح لإقامة دعوى دستورية من مجلس الدولة بالقاهرة أثناء سير الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء
وأضافت هبة عرابي: وفي جلسة 27 من يونيه قدم بالفعل ما يفيد بإيداع الدعوى وقيدها أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، هذا وأكد عصام أمام هيئة المحكمة على طلباته بالحكم له بإلغاء القرار المطعون عليه.
وتستكمل هيئة المحكمة في 9 يوليه نظر هذه الدعاوى وسط قلق وتقرب حذر من المستأجرين المخاطبين بالقرار.
