قبل نهاية الشهر
طرح شقق كاملة التشطيب وتقسيط حتى 30عامًا ضمن «سكن لكل المصريين 9»
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، والمخصصة بشكل أساسي لمحدودي الدخل. وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الإعلان عن طرح مرحلة جديدة من شقق الإعلان التاسع للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» قبل نهاية الشهر الجارى.
تأتي هذه الاستعدادات بعد أن انتهت الوزارة بالفعل من تخصيص وطرح 383 فداناً من الأراضي المرفقة للمطورين العقاريين في القطاع الخاص. وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة كمرحلة أولى، تضمن الدولة من خلالها سرعة التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية والمواصفات البيئية ضمن توجه «الإسكان الأخضر».
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الوحدات المستهدفة في هذا الإعلان قد يصل إلى 30 ألف وحدة سكنية تتوزع على عدد كبير من المدن الجديدة. وتتوزع شقق الإعلان التاسع على 8 مدن جديدة رئيسية ومحافظات مختلفة لضمان تلبية الطلب المتزايد؛ وتشمل القائمة مدن: حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، إلى جانب مدن الصعيد مثل أسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة.
5 % لذوى الهمم
وتتميز الوحدات السكنية بأنها ستُسلم كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري، بمساحات نمطية تتراوح بين 75 متراً مربعاً (غرفتين وصالة) و90 متراً مربعاً (3 غرف وصالة).تيسيرات مالية غير مسبوقةتقدم الدولة دعماً مالياً كبيراً في هذا الطرح، حيث تتحمل نحو 60% من التكلفة الإجمالية للوحدة متمثلة في سعر الأرض وترفيقها.
وبحسب وزارة الإسكان، سيتاح للمواطن سداد الـ40% المتبقية عبر نظام التمويل العقاري بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% و12% متناقصة، وبتسهيلات في السداد وفترات تقسيط مرنة تمتد حتى 20 عاماً. ويتوقع أن يبدأ مقدم جدية الحجز للوحدات من 20 إلى 25 ألف جنيه للشقق الصغيرة، ويصل إلى 50 ألف جنيه للشقق ذات الثلاث غرف.
كما تلتزم الوزارة بتطبيق نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الهمم مع تهيئة الوحدات هندسياً لتناسب احتياجاتهم.رقابة صارمة لمنع التلاعبشددت وزارة الإسكان على تطبيق منظومة رقابية صارمة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. وتحذر الوزارة من مغبة استخدام الوحدات في غير الغرض السكني المخصص لها (مثل البيع أو التأجير أو تغيير النشاط)، مشيرة إلى أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات قانونية رادعة تصل إلى إلغاء التخصيص، وسحب الوحدة، والغرامة المالية، وتصل إلى السجن وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتجهيز الأوراق الرسمية المطلوبة مثل إثبات الدخل والرقم القومي وإيصالات المرافق وانتظار صدور الإعلان الرسمي.
