6300 إعلان في طرق القاهرة
تهدد سلامة السائقين.. تصاعد الشكاوى من عشوائية إعلانات الشوارع وتساؤلات حول تنظيمها
تشهد شوارع ومحاور القاهرة الكبرى أزمة متفاقمة تتعلق بفوضى إعلانات الشوارع واللوحات الدعائية، مما أدى إلى تصاعد شكاوى المواطنين والمطالبات البرلمانية بضرورة التدخل لضبط المشهد، رغم الجهود الحكومية، إلا أن التوسع الهائل في الإعلانات الرقمية والمضيئة أثار مخاوف من تشتت السائقين وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.
وأفادت شركة "آد مزاد" لتحليلات الإعلانات والإعلام، بأن عدد اللوحات الإعلانية الكبيرة التي تصطف على طرق القاهرة زاد بأكثر من المثل خلال السنوات الست الماضية، بعدما كان كبيراً بالفعل، ليصل إلى نحو 6300 مقارنة بنحو 2500 لوحة إعلانية في 2019.
ويعني ذلك وجود أكثر من 30 إعلاناً لكل كيلومتر مربع من المساحة المأهولة بالسكان، دون احتساب الإعلانات الرقمية الجديدة الوامضة، والتي زادت بأكثر من 10 أمثال خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 300 إعلان حالياً.
وفي هذا الاطار، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تنامي ظاهرة التلوث البصري الناتج عن انتشار اللافتات وإعلانات الشوارع العشوائية بالميادين والطرق.
أنواع الإعلانات
وأوضح النائب أن العديد من المدن والأحياء تشهد انتشارًا غير منضبط للافتات الإعلانية دون ضوابط أو اشتراطات فنية واضحة، ما أدى إلى حالة من التكدس البصري وتضارب الألوان والأحجام. وأشار إلى أن بعض الإعلانات يتم تثبيتها على أعمدة الإنارة وكباري المشاة والمباني الحكومية والخاصة، بما يسيء للمظهر العام ويعكس غياب الرقابة والمتابعة.
وأكد عبد الحميد أن هذه ظاهرة إعلانات الشوارع لم تعد مجرد مشكلة جمالية، بل أصبحت تمثل عبئًا على البنية التحتية، وقد تؤثر أحيانًا على سلامة المواطنين نتيجة تركيب بعض اللوحات بشكل عشوائي وغير آمن، كما لفت إلى أن استمرار هذه الممارسات يضر بالمشروعات القومية الهادفة لتطوير المدن ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.
وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات الحكومية المتخذة لتنظيم الإعلانات التجارية والحد من انتشارها العشوائي، وما إذا كانت هناك قواعد موحدة ملزمة للمحافظات بشأن الشكل والحجم والمواقع. كما استفسر عن دور الإدارات المحلية في مواجهة المخالفات، وأسباب استمرارها رغم وجود قوانين منظمة.
وشدد النائب على ضرورة وضع إطار تنظيمي واضح وملزم لكافة أنواع الإعلانات، مع تفعيل الرقابة الميدانية وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، إلى جانب إعداد خطة زمنية لإعادة تنظيم الإعلانات القائمة وإزالة المخالف منها، بما يحافظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية ويعزز جودة الحياة للمواطنين.
