بقيمة 10.7 مليار دولار
بسبب الحرب والصيف.. تفاصيل زيادة الحكومة لمخصصات استيراد الغاز 26% العام المقبل
تحركات تجريها الحكومة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، حيث رصدت نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الغاز عبر مزيج من الشحنات والإمدادات، خاصة القادمة من الحقول الإسرائيلية في شرق المتوسط، بحسب ما كشفته مصادر حكومية لـ بلومبرج .
وأكدت المصادر أن فاتورة استيراد الغاز للعام المالي المقبل، الذي سيبدأ في يوليو، تزيد بنحو 2.2 مليار دولار مقارنةً بتقديرات العام المالي الجاري، والتي يُتوقع أن تبلغ 8.5 مليار دولار بنهاية يونيو، بما يعكس زيادة تقارب 26%. عن العام السابق
تستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر حقلي "تمار" و"ليفياثان" في صورته الغازية عبر خطوط الأنابيب، ما يجعله أقل تكلفة نسبياً مقارنة باستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.
وبينت المصادر أن هذا الارتفاع إلى صعود الأسعار العالمية المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية، حيث قفزت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من نحو 40 مليون دولار إلى قرابة 60 مليون دولار، فضلا عن ارتباط تسعير الغاز الوارد من حقلي "تمار" و"ليفياثان" بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار النفط والغاز عالميا.
وتُخطط الحكومة – وفقا للمصادر - لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز (المسال والطبيعي) خلال العام المالي المقبل، لتلبية الطلب المتنامي الذي تقدره الحكومة بمتوسط يبلغ 7 مليارات قدم مكعب يومياً، وفقاً لخطة 2026-2027.
تستهلك مصر في السوق المحلية نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، يرتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب خلال الصيف، مدفوعا بزيادة استهلاك محطات الكهرباء، ما يدفع البلاد إلى تكثيف استيراد الغاز المسال لسد الفجوة.
لمُواجهة هذا العجز، تعتزم الحكومة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، مع الاعتماد على استئجار 4 سفن تغييز بطاقة قصوى تصل إلى 3.45 مليار قدم مكعبة يوميًا، إلى جانب الاستفادة من الطاقة الاحتياطية للسفينة الخامسة "إنرغوس فورس" المتواجدة في الأردن، في إطار اتفاقية تعاون بين البلدين.
زيادة الغاز الإسرائيلي
يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حاليا مستويات ما قبل الحرب في غزة، حيث ارتفعت خلال يناير بنسبة 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً، بما يدعم قدرة البلاد التي تُعاني من شح في السيولة الدولارية على زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.
وبالتزامن مع التوسع في الاستيراد، تستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، مقارنة بنحو 4 مليارات قدم مكعب حالياً، بما يمثل زيادة تقارب 65%، إلى جانب حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.
