لصالح «لافارج»
شقيقان يستوليان على 145مليون جنيه لتوظيف الأموال ومحامية الضحايا تكشف تفاصيل القضية
كشفت المحاضر 2199 و2205 لسنة 2026، عن قضية جديدة لتوظيف الأموال في مناطق حلوان والتبين والشوبك والشرفاء والصف، تورط فيها شقيقان، واللذان جمعا مبالغ وصلت إلى 145 مليون جنيه، بحجة توظيفها لصالح شركة تسمى "لافارج"، ولكن بعد توقف المتهمان عن صرف الأرباح، توافد الضحايا لتحرير المحاضر في قسم الشرطة، والتي حصلت «الصفحة الأولى» على تفاصيلها.
نجح رجال مباحث قسم شرطة التبين في ضبط شقيقين، بعد البلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين من حلوان والتبين والشوبك والشرفاء والصف، واتهموا فيها الشقيقان بالاستيلاء على مبالغ مالية مقابل وعود باستثمارها وتحقيق أرباح كبيرة بشكل دوري.
وقال المتضررون، إن الشقيقين توقفا عن صرف الأرباح منذ نهاية 2025، وإنهم حاولوا مرارا التواصل مع المتهمين لاسترداد أموالهم أو الحصول على الأرباح المستحقة، إلا أن جميع المحاولات لم تسفر عن نتيجة، ليقرروا بعدها التقدم ببلاغات ضدهما، لتبدأ جهات التحقيق في فحص البلاغات والوقائع، وحصر أعداد المتضررين وقيمة المبالغ محل البلاغات.
كما شملت البلاغات اتهامات للمتهمين، بشراء عدد من العقارات والأراضي والمحال التجارية وأصول أخرى خلال الفترة الماضية، حيث طالبوا جهات التحقيق بفحص هذه الممتلكات والتحقق من مصادر تمويلها، وبيان مدى ارتباطها بالأموال محل البلاغات.
وقالت آيات أحمد فليفل، محامية عدد من المجني عليهم، غن المتهمين هما "أ ي ع"، و"ع ي ع"، وإن الثاني أخذ الأموال من الضحايا بوعود استثمارها في مشروعات لصالح شركة "لافارج" مقابل أرباح دورية منذ عام 2025، وتوقفت الأرباح منذ نهاية عام 2025، وفشلت جميع محاولات استرداد الأموال.
بلاغات توظيف الأموال
وأضافت المحامية لـ «الصفحة الأولى» أنه بعد تقديم البلاغات، ضبطت قوات من قسم شرطة التبين المتهم الأول "أ" وزوجته "ش" في البداية، وتم عرضهما على النيابة، ثم تمكنت من ضبط المتهم الثاني "ع"، والذي كان هارب في مدينة الصف، وذلك بجهود رئيس وحدة البحث مصطفى عبد العال، والضابط عبد الرحمن أيمن، والضابط محمد شاهين، وبرئاسة المفتش أحمد البنداري.
ولفتت إلى أنه تم تحرير عدد من قضايا توظيف الأموال، ومنها: محضر "ب ع ص ر ج" رقم 2205 لسنة 2026، والمحضر الثاني باسم "س هـ ع س، برقم 2199 لسنة 2026، ضد المتهمين، بتهمة توظيف أموال بمبالغ تتراوح ما بين 20 مليون لـ 145 مليون، حيث تم عرض المتهمين على النيابة على ذمة جناية توظيف أموال، والقاضي الجزئي أمر بحبسهم 15 يوما على ذمه التحقيق.
وأضافت أن جريمة توظيف الأموال شرط تحققها تلقي الجاني المال من الجمهور بغير تمييز ودون أن تربطه بالمجني عليه علاقة خاصة، لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها.
وأوضحت أن العقوبة وفقًا للقانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها، هي السجن لمدة 10 سنوات أو أكثر، وقد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، والغرامة: تفرض غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه، وقد تصل إلى ضعف المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه.
