سداد 500 مليون جنيه بشكل عاجل
17.5 مليار جنيه مديونية «الشراء الموحد» لشركتي مصر فارما وفارما أوفرسيز
وصلت مديونية الهيئة المصرية لـ الشراء الموحد إلى حوالي 17.5 مليار جنيه لصالح شركتي مصر فارما وفارما أوفرسيز، قيمة الأدوية الموردة للمنشآت الطبية الحكومية، كما تدرس الهيئة إسناد سداد المستحقات للمنشآت الطبية الحكومية التي تستفيد من الأدوية، على أن تحصل الهيئة رسوم بنسبة 7% من إجمالي قيمة التوريد.
وتتوزع المديونية بين مستحقات شركة مصر فارما والتي تبلغ 11 مليار جنيه، وشركة فارما أوفرسيز ومستحقاتها 6.5 مليار جنيه، إضافة إلى باقي المديونية بنسب ضئيلة لصالح شركات أخرى.
وكانت الشركتان أكدتا لهيئة الشراء الموحد أنهما تجاوزتا الحد الأقصى من التسهيلات الائتمانية من البنوك، الأمر الذي دفع الهيئة لصرف حوالي 500 مليون جنيه لصالح شركة فارما أوفرسيز بشكل عاجل.
ويأتي ذلك بعدما كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عن أن هيئة الشراء الموحد صرفت مليار جنيه مستحقات لشركات توزيع الأدوية.
وقال وزير الصحة إن الهيئة المصرية للشراء الموحد أتاحت حوالي مليار و600 مليون جنيه من أرصدتها لتدبير أصناف حرجة، تكفي لتلبية مطالب العديد جهات حتى 30 يونيو المقبل.
تعديل آليات دفع المستحقات
وتدرس هيئة الشراء الموحد تعديل آليات دفع المستحقات المالية لشركات المستلزمات الطبية والدوائية الموردة للمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، عبر السماح للمنشآت الطبية بالدفع المباشر للشركات عن قيمة الطلبية الموردة لها، مع التزام تلك المنشآت بسداد 7% من إجمالي قيمة الطلبية الموردة إلى هيئة الشراء الموحد، وهي النسبة القانونية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة.
وحال اقرار ذلك المقترح، سيكون دور هيئة الشراء الموحد مقتصرا على حصر الاحتياجات وإجراء المناقصات وتحديد الشركات المتعاقد معها والمسموح الشراء منها، مع تحديد أسعار المستلزمات الطبية والدوائية.
وتأتي دراسة ذلك المقترح بعد تراكم المديونيات على هيئة الشراء لصالح شركات المستلزمات الطبية والأدوية، ما دفع بعض الشركات إلى وقف التوريد للمستشفيات، والتي تشهد نقصا في بعض المستلزمات الطبية والدوائية.
وكانت مصادر في وزارة الصحة والسكان، كشفت عن الانتهاء من إعداد كراسة الشروط، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة أمام القطاع الخاص، لإنشاء عدد من الصيدليات داخل المستشفيات العامة، تحمل العلامة التجارية لصيدليات الإسعاف.
وتعمل وزارة الصحة والسكان على خطة لإنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى عام في 20 محافظة، مع منحهم حق الامتياز التجاري لصيدليات الإسعاف، وذلك بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد، مستهدفة من وراء ذلك توفير نواقص الأدوية وتحسين الموارد المالية لتلك المستشفيات.
