زور توقيعات العملاء بإيصالات السحب والايداع
كشف خطة موظف بهيئة البريد للاستيلاء على أموال عملاء فرع كفر غطاطى
دائماً ما يكون التزوير بالمحررات الرسمية هو الوسيلة الوحيدة لمحاولات الموظفيين بالمؤسسات الحكومية لإخفاء جرائم الاستيلاء على المال العام .. و مهما طالت مدة إخفاء تلك الجرائم الا ان كشفها واقع لا محالة .. والواقعة التى بين أيدينا تترجم ذلك والتى جرت أحداثها بهيئة البريد المصرى وتحديداص مكتب بريد كفر أبو غطاطى وبطلها موظف لم يتجاوز عمره 35 عاماً.
التفاصيل كشفتها أوراق الاحالة فبعد بعد إنتهاء التحقيقات من قبل النيابة العامة أمر المستشار معتز الحميلى رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا بإحالة معاون مكتب بريد كفر غطاطى بدائرة قسم شرطة الهرم الى محكمة الجنايات لمباشرة نظر القضية والفصل فيها.
القضية تحمل رقم 90 جنايات أموال عامة وكشف المفتش المالى بقاع الرقابة والتفتيش باليريد المصرى 47 سنة أنه قام مع زميله أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار الادارى 27 سنة 2019 بمراجعة جميع الاعمال الوظيفية للمتهم بداية من 1 يناير 2016 حتى 18 ديسمبر 2018 وتبين ضياع مبلغ 545 الف و 851 جنيه وذلك من خلال قيد حركات السحب والايداع للمبالغ المالية لحسابات عملاء مكتب البريد .. فقد قام بسحب المبالغ المالية من حسابات العملاء دون إثباتها فى دفتر التوفير الخاصة بهم بالاضافة الى إستلامه مبالغ مالية منهم دون إيداعها بحساباتهم ةمن أجل تزين الجريمة قام بالتوقيع نيابة عن عملاء مكتب البريد على إيصالات الايداع أو إيصالات السحب.
الضحايا
وتبين من أوراق التحقيقات أن ضحايا المتهم ما بين ربة منزل وعامل بفندق وموظف أمن وطالبة وفنى وصاحب شركة وجميعهم شهدوا بانهم فوجئوا بإختفاء أموال من حساباتهم من مكتب البريد وبالمراجعة تبين أن هناك إيصالات سحب مزورة باسماءهم.
وبمواجهة المتهم سواء بالتحقيقات الادارية أو تحقيقات النيابة العامة تبين لم ينكر جميع التهم الموجههه له وقام بسداد مبلغ 28 الف 110 و 25 قرشاً وبالتالى يكون برد مبلغ 517 الف و 740 جنيهاً و 51 قرشاً .
كما أقر بعض الضحايا بان التوقيعات المعروضه عليهم على إيصالات السحب الخاصة بحساباتهم غير صحيحة وأنها مزورة عليهم وهو ما ثبت بالفعل.
