حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية
شعبة الذهب تحذر من تداول «الجنيه البلدي» وتوضح مخاطر شرائه
في ظل التزايد المستمر لعدد المواطنين الراغبين في شراء الذهب كنوع من أنواع الاستثمار الآمن، ظهر في السوق المصري الآونة الأخيرة ما يعرف بـ “الجنيه الذهب البلدي” وفي هذا السياق نوضح من خلال هذا التقرير مخاطر شراء الجنيه الذهب البلدي والفرق بينه وبين الجنيه الذهب الرسمي.
شعبة الذهب
ومن جانبه أوضح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن "الجنيه الذهب البلدي" هو عبارة عن جنيه ذهب غير مدموغ من مصلحة الدمغ والموازين ويتم إنتاجه في ورش غير معلومة ولا يتبع شركات بعينها لذلك يصعب تتبعه أو معرفة مصدره، لذلك يتعرض التاجر الذي يعرضه للبيع للمساءلة القانونية.
وأضاف نجيب في تصريح له اليوم الأحد إن الجنيه الذهب غير المدموغ عياره غير مضمون لانه غير رسمي، موضحا أن جنيه الذهب الرسمي والمعترف به مدموغ في مصلحة الدمغ والموازين ومغلف ويكون تابع لإحدى الشركات الرسمية والمسجلة في السوق المصري هذا بخلاف ان الجنية الذهب الرسمي يكون عيار 21.
وأشار سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إلى أن “جنيه الذهب الرسمي” يدفع عليه قيمة مضافة، ويكون مدون عليه اسم الشركة، حتى يسمح بعرضه في الأسواق، ويشتريه المواطن بفاتورة رسمية ويكون لديه سند رسمي بملكيته ويستطيع بيعه في أي وقت.
مخاطر شراء الجنيه الذهب البلدي
وفي نفس السياق أوضح عدد من الخبراء ان هناك عدد من المخاطر التي ممكن أن يقابلها المستهلك عند شراء الجنية الذهب البلدي وتلك المخاطر جاءت كالتالي:
- غير معلوم المصدر.
- يتم انتاجها في ورش غير مرخصة.
- عند إعادة بيعه تخسر مصنعية كاملة.
- يكون غير مدموغ من مصلحة الدمغة والموازين.
- العيار غير مضبوط
- صعوبة في إعادة بيعه لانه لا يوجد عليه طلب كبير في السوق.
- عدم ضبط الوزن لانه غالبا يكون أقل من 8 جرامات وهو وزن جنيه الذهب الأصلي.
- لا يوجد عليه كاش باك.
- يتم خصم 15 إلى 20 مل من قبل التاجر عند قيام المستهلك ببيع الجنيه البلدي.
-الجنيه الذهب البلدي يكون عياره أقل من 875 سهم.
