تحويلات المصريين في الخارج تقترب من "رأس الحكمة".. خبير اقتصادي يفند تأثيرها

لا يزال أبناء الوطن ركيزة أساسية ومن أبرز أعمدة الاقتصاد في مصر لما يقومون به من تحويلات مالية واستثمارات عقارية وغيرها، مما يجعلهم أكثر إنتماءا لهذا الوطن ، وقد صدر بالأمس تقريرا عن البنك المركزي المصري يكشف حجم التحويلات للمصرين العاملين في الخارج ، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، لتقترب من القيمة الإجمالية لصفقة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والإمارات والبالغة نحو 24 مليار دولار، والمصنفة كأضخم صفقة في تاريخ مصر بحسب رئيس الوزراء. 
وأشار التقرير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال أكتوبر الماضي 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، وخلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر الماضي ارتفعت التحويلات 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار.
وفي مطلع ديسمبر أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظياً لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة، بعدما زاد “صندوق النقد الدولي” حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.
وتستهدف الحكومة زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ33 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وفق مستهدفات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فيما تخطط الحكومة لنمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10 % سنوياً خلال السنوات الـ6 المقبلة، لتصل إلى 53 مليار دولار سنوياً، وفق «وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024 - 2030» التي أعلنت في يناير الماضي.

تأثيرات مباشرة 
 

"الصفحة الأولى" التقى الدكتور على الإدريسي،  أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ، حيث قال: تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات كبيرة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 يعكس مجموعة من المؤشرات الإيجابية والآثار المباشرة للإصلاحات الاقتصادية وبالأخص النقدية التي تم اتخاذها في مارس 2024. ومنها أهمية ارتفاع التحويلات حيث أنها مصدر رئيسي للنقد الاجنبى و غير مواد لتكلفة او دين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، كما أنها دعم للاقتصاد المحلي حيث  تساهم التحويلات بشكل مباشر في دعم الأسر المصرية وتحسين القوة الشرائية، مما ينعكس إيجابيًا على الاستهلاك المحلي والاستقرار الاجتماعي، كما أنها تعزيز للاحتياطي النقدي حيث أن الزيادة الكبيرة تُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما يدعم استقرار سعر الصرف ويُعزز الثقة في الاقتصاد.

مصر تلتزم بتسليم الأراضي للشريك الإماراتي في رأس الحكمة الجديدة

خبراء الاقتصاد الزراعي يحذرون الحكومة من رفع أسعار الأسمدة

وأضاف ان ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج دلالة على نجاح الإصلاحات وزيادة الثقة في الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن الارتفاع الملحوظ بنسبة 68.4% في تحويلات أكتوبر 2024 مقارنة بأكتوبر 2023 يُشير إلى زيادة ثقة المصريين بالخارج في القنوات المصرفية الرسمية بعد الإصلاحات .
كما أشار الإدريسي إلى أن السياسات النقدية الفعالة والإصلاحات، مثل تحرير سعر الصرف وتقديم حوافز للمغتربين لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية وتقديم أسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصرى، أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذه القفزات.

تحديات وفرص 
 

وشدد الإدريسي على أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج توجه تحديات وفرص أبرزها:
• استدامة الزيادة: رغم القفزات الحالية، يبقى التحدي في ضمان استدامة هذه التحويلات وتجنب الاعتماد المفرط عليها كحل مؤقت للأزمات.
• تحفيز الاستثمار: تحويل جزء من هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية بدلاً من الاقتصار على الاستهلاك يُمكن أن يدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد. وللحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، يمكن للحكومة والبنك المركزي اتخاذ خطوات إضافية مثل:
• تعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال تخفيض تكاليف التحويل وتحسين الخدمات ويعتبر من الخطوات الممتازة تطبيق انستاباى ودخوله فى التحويلات للمقيمين فى الخارج
• إطلاق برامج استثمارية تستهدف المصريين بالخارج، مثل شهادات استثمار بعائد جذاب بالعملات الأجنبية.
• دعم مبادرات لتعزيز الروابط مع الجاليات المصرية بالخارج واستقطاب المزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية.