التوسع في المدارس غير الربحية
محاكمة وزير التعليم أمام مجلس الشيوخ بـ3 استجوابات تطالب باستيراتيجية وطنية
أمام الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، واجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، 3 طلبات مناقشة عامة، مقدمين من النواب رامي جلال وهبة شاروبيم ورشا مجدى لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد المناهج بالمرحلة الثانوية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية وكيفية ضمان تحقيق جودة التعليم.
الطلب الأول المقدم من النائب رامي جلال جاء حول سياسة وزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
أما الطلب الثاني المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين نائبا من نواب مجلس الشوري ، فجاء حول آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
الطلب الثالث، المقدم من النائبة رشا مهدى فجاء حول سياسة وزارة التربية والتعليم والآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
طالب أعضاء مجلس الشيوخ بإصدار قانون لتنظيم ترخيص مزاولة مهنة التعليم، مؤكدين على أهمية تعزيز دور التعليم في الحفاظ على الهوية واللغة العربية، كما طالبوا بالتوسع في المدارس غير الهادفة للربح لسد العجز في الفصول في ظل الزيادة السكانية الكبيرة.
وشدد النواب على ضرورة وجود ضمانات لتحقيق جودة التعليم قبل الجامعي، وفق استراتيجية وطنية للتعليم تصلح للتطبيق لمدة لا تقل عن 30 سنة لعودة ريادة التعليم في مصر.
فيما طالب النائب عصام خليل، باستراتيجية ثابتة متكاملة للعملية التعليمية في مصر، للخروج من حالة تخبط، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بمجلس الشيوخ تنتهي إلى وضع استراتيجية جديدة للتعليم ترفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
خطة الوزارة لتطوير التعليم
من جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ أن عودة أعمال السنة ساهمت في انتظام العملية الدراسية داخل المدارس، وبلغ إجمالي حضور الطلبة داخل المدارس على مستوى الجمهورية 85%.
وأضاف: أصبح لدينا واجب دراسي يومي وكراسة للفصل وتقييم أسبوعي، وهو جزء لا يتجزأ من أي عملية تعليمية في العالم، فالوزارة ليست ضد اللغة الأجنبية الثانية، وهناك مدارس متخصصة للتعليم الألماني.
وتابع: لم نلغِ دراسة اللغة الثانية، ولكن المشكلة أن دراستها ستستغرق أكثر من 100 ساعة دراسية في العام الدراسي الواحد، مما يؤثر على المواد الأساسية الأخرى.
واستطرد وزير التربية والتعليم أمام مجلس الشيوخ : نفس الحال ينطبق على مادتي علم النفس والفلسفة، ويتم تدريسهما لطلاب الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أن مادة الفلسفة يجب أن يدرسها الطالب العلمي والأدبي في المرحلة الثانوية.
وأكد على ضرورة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بعد أن مر عليها نحو 50 عامًا.
وقال الوزير، إن الدولة بذلت الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، وجاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
الحفاظ على الموروثات الثقافية
وأكد محمد عبد اللطيف، أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل تلك التحديات بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من 120أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من 160 مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ 20 محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من 10 الاف كادر تعليمي.
وأكد عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية، واستعرض التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.
القضاء الكثافات الطلابية
ونوه الوزير أمام الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ ، إلى أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت 99%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع 98744 فصل، كما تم حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين الذي كان يمثل عدد 460 ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة 90 %، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.
كما أكد الوزير أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.
وحول خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، أشار وزير التعليم إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.
وأكد الوزير أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية 85 %، كما أشار إلى أن التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.
