و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

استعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي

موقع الصفحة الأولى

أستقبل النائب  طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 5 نوفمبر أولوف سكوج  الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز وإحترام حقوق الإنسان.

تناول اللقاء الحديث عن حقوق الإنسان في مصر خاصة في ضوء إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي وضرورة بناء علاقات وثيقة بين الجانبين واستعرض طارق رضوان مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل إتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويهدف أيضاً الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.

تعزيز دور المرأة

وتناول أيضاً اللقاء، الحديث عن تمكين المرأة في مصر والذي شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وبصفة خاصة التشريعات والقوانين ، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب وأضاف " طارق رضوان" ، انه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل علي حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري.

 يذكر أن وزير العدل  المستشار عدنان فنجرى استقبل امس الثلاثاء بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة  أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.

تعزيز حقوق الإنسان

واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية ومن جانبه أبدي  أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق.

تم نسخ الرابط