مع نظرة مستقبلية مستقرة
«فيتش» ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" للمرة الأولي منذ 2019
رفعت مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني في تقرير صدر عنها خلال الساعات الماضية تصنيف مصر الائتماني للمرة الاولى منذ عام 2019 من ""-B إلى "B" موضحة ان هناك عدد من الإصلاحات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها مصر ساهمت في رفع درجة تصنيفها.
وفي نفس السياق توقعت مؤسسة «فيتش» العالمية نظرة مستقبلية مستقرة لمصر بعد تعزيز المالية الخارجية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي مع مرونة سعر الصرف بجانب تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة مع التوقع بوجود انخفاضا ملحوظا في عبئ الفائدة على الدين المحلي.
وأشارت مؤسسة «فيتش» فى تقريرها إلى انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع إبرام «صفقة رأس الحكمة» التي تمت مؤخرا و أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية في البلاد والذي ساهم في رفع تصنيفها الائتماني .
أسباب رفع تصنيف مصر الائتماني
وقالت «فيتش» من أسباب رفع تصنيف مصر الائتماني أيضا هو ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 44.5 مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي مشيرة إلى وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية بما فيها صندوق النقد الدولى بجتنب توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
واضافت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من 26.4٪ خلال سبتمبر الماضي إلى 12.5٪ بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى 35.7٪ خلال فبراير 2025، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
أوضحت «فيتش» أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه بجانب توسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج عدد 59 هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة ساهم ايضا في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية للعام المالي الجاري.
رفع التصنيف الائتماني مرة أخرى
وأكدت مؤسسة «فيتش» العالمية أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى لمصر ليكون «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي وانخفاض عجز الميزان الجاري، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم، وكذلك استمر تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار الانخفاض للدين العام.
جذب استثمارات جديدة
وفي هذا السياق أكد عدد من الخبراء أن التقييم الإيجابي لتصنيف مصر الائتماني يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ظل التحديات العالمية وسيساهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأضاف الخبراء ان ارتفاع تقييم مصر الائتماني يؤكد نجاح استراتيجيتها في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتج عنه مناخ جيد للاستثمار ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية كما انه يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
