سؤال يجيب عنه أصحاب البيت
«انتساب الصحفيين» إنقاذ لـ صاحبة الجلالة أم باب خلفى لـ سماسرة المهنة؟
أثار قرار مجلس نقابة الصحفيين بتفعيل نص من قانون نقابة الصحفيين القانون رقم 76 لسنة 1970، بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة جدلا واسعا داخل الجماعة الصحفية.
وفيما اعتبر البعض القرار فرصة لانتساب الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية للنقابة وتوفير مظلة قانوينة لهم، انتقده آخرون تحت دعوى فتح أبواب النقابة لمنتحلى الصفة و"سماسرة" العضوية.
من جانبه، شدد خالد البلشي نقيب الصحفيين، على أن الانتساب للنقابة سيكون عبر شروط وضوابط صارمة سيتم وضعها من قبل مجلس النقابة، الذى يعمل على حماية المهنة من منتحلي الصفة.
وأضاف أن القرار بتفعيل نص المادة 12 من قانون النقابة، لا يشكل أي خطر على تركيبة الجمعية العمومية لأن الملتحقين بجدول الانتساب لن يكونوا ضمن الجمعية العمومية وليس لهم حق الانتخاب أو الحق في الحصول على بدل التكنولوجيا، ولكن القرار يوفر لهم الحماية وكذلك المساءلة القانونية فقط.
تنقية جداول المشتغلين
الكاتبة الصحفية أمانى ضرغام، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، طالبت بتغيير قانون النقابة مع تنقية جداول المشتغلين، مؤكدة أنها مع حق الصحفيين الإلكترونين لاسيما فى المواقع المرخصة قانونيا، بالحصول على عضوية النقابة.
لكنها أشارت فى الوقت نفسه إلى رفضها وصف "صحفى منتسب" لنقابة الصحفيين لافتة إلى ان المصطلح فيه أهانة لكرامة الصحفى الذى يحمل كارنية فيه هذا الوصف .
وأوضحت أنها ترفض اسم صحفى منتسب لسببين؛ الأول: أن كلمة "انتساب " تفتح الباب لغير الصحفيين بدخول النقابة ويفتح الباب لبعض الذين تكسبوا من بيع عضوية النقابة لجرائد وهمية خلال الدورتين السابقتين، أن يمارسوا نفس التجارة.
أما السبب الثانى: هناك مواقع أخبارية كبيرة وفيها صحفيين أكفاء ولا يصح أن يكون هؤلاء الصحفيين فى المواقع الالكترونية المصرح لها قانونا فى سلة واحدة مع "المنتسبين".
اجتماع مجلس النقابة
فيما علق محمود كامل عضو مجلس النقابة بأن القرار صدر بعد مواقفة أعضاء مجلس النقابة الذين حضروا اجتماع السبت الماضي، حيث جرت مناقشات عديدة بين أعضاء مجلس النقابة حول فكرة تفعيل المادة 12 وآليات فتح باب الانتساب للصحفيين وتم لاتفاق بشكل واضح وصريح على وضع لائحة شديدة الصرامة للقيد في جدول لانتساب، مؤكدا أن أعضاء المجلس اتفقوا أيضا على أنه بعد الانتهاء من إعداد لائحة شديدة الصرامة للقيد سيتم فتح حوار موسع مع أعضاء الجمعية العمومية حول بنودها.
وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وصف محمود كامل جدول الانتساب بأنه أشبه بغطاء مهني يجدد سنويا بأرشيف جديد ووفق ضوابط سيتم وضعها في لائحة القيد الخاصة بهذا الجدول، وأكد أن هذا القرار هو محاولة للسيطر على سوق العمل من منتحلي الصفة، وممن وصفهم بـ "سماسرة" بيع عضوية نقابة الصحفيين.
وأعرب عن حزنه من المناقشات التي تتم بين الصحفيين وما وصفه بـ"الخطاب المتعجرف" للبعض من طرفي النقاش خاصة وأن لائحة القيد لم يتم صياغتها بعد.
وجه محمود كامل، دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة موضوعية في مناخ لا يتحمل أي استقطاب وذلك في ظل تقاليدنا النقابية الراسخة، التي تدعم كل صاحب حق، وتستوعب أبناءها من ممارسي العمل الصحفي على أرضية أن الممارسة الصحفية هي الرابط، الذي نلتف حوله جميعًا طوال تاريخنا النقابي.
وأكد أنه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من لائحة القيد بجدول الانتساب، وطالب أي عضو مجلس نقابة رافض للمقترح أن يستخدم أدواته النقابية بشكل علني لأن اللائحة لن تطبق إلا بموافقة مجلس النقابة.
قانون نقابة الصحفيين
الجدير بالذكر أن وفقا للمادة 12 من قانون نقابة الصحفيين القانون رقم 76 لسنة 1970، التي اختصت قواعد القيد بجدول الصحفيين المنتسبين حيث نصت المادة على أنه من حق الالتحاق بجدول المنتسبين الصحفيين العرب في مصر الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت الشروط، المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية، والصحفيين الأجانب المقيمين في مصروالذين يعملون في صحف تصدر فيها أو في وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية، الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.
ونصت المادة الخامسة على شروط للقيد وهي أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر أو شريك في ملكيتها أو مسهم في رأس مالها، وأن يكون من مواطني مصر وأن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف، وأن يكون حاصال عن مؤهل دراسى عال.
