صيغة توافقية بشأن «السلاح»
أجواء إيجابية تترقب حسم اتفاق غزة.. ومتحدث حماس: لدينا ثقة كاملة بالوساطة المصرية
48 ساعة لوفد حركة حماس في القاهرة أجرى خلالها عدد من اللقاءات لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تطبيق كافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ.
وأكد حازم قاسم المتحدث باسم حماس أن قيادات الحركة لا تزال تجري مباحثاتها في القاهرة، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال قاسم في تصريحات خاصة لـ "الصفحة الأولى": كلنا ثقة أن وفدنا بالقاهرة والأخوة الوسطاء في مصر يحملون من الجدية والعزيمة بالوصول إلى ما يحقق مصلحة شعبنا وحقن دمائه.
وأضاف قاسم: إن الوصول لاتفاق بات ضرورة ملحة خاصة مع استمرار جرائم الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين، والمستمرة رغم توقيع اتفاق شرم الشيخ برعاية دولية والمفاوضات الجارية في القاهرة للمضي في تنفيذه؛ تستوجب مراجعة شاملة للموقف من كيان الاحتلال الإرهابي، ووضع قادته الفاشيين تحت طائلة المحاسبة والمساءلة على جرائمهم بحق الإنسانية، واستهتارهم بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
ودعا قاسم الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لإدانة جرائم الاحتلال في غزة، والتحرك الفوري والضغط لإلزام حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها لبنود الاتفاق.
ملف السلاح
على صعيد متصل كشفت مصادر مقربة من حماس، أن محادثات القاهرة التي تُشارك فيها حركة «حماس» تقترب من اتفاق على تفاهمات بشأن مقترح الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف.
وبينت المصادر لـ الصفحة الأولى أن أجواء إيجابية تخيم على المشاورات التي يجريها الوسطاء، مصر وقطر وتركيا حتى الآن، لافتة إلى أن هناك صيغة توافقية بشأن «السلاح» مطروحة على طاولة المحادثات تضمن حفظاً، وليس نزعاً، وتسليمه لقوات فلسطينية، وقد تعجل بإعلان الاتفاق خلال أيام، وسط تأكيدات على ضرورة وجود ضمانات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن الاتفاق المأمول التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية الموجودة بالقاهرة سيكون برعاية الوسطاء ومشاركة ملادينوف، وسيضمن دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة قريباً، وكذلك نشر قوات استقرار دولية بالقطاع.
فيما علق وزير حرب الاحتلال الأسبق، أفيجدور ليبرمان: "أي اتفاق مع حماس هو عودة إلى المفهوم نفسه الذي قاد إسرائيل إلى هجوم السابع من أكتوبر، ويجب القضاء على حماس بدلاً من التوصل إلى تفاهمات معها".
وتأتي هذه التطورات في ظلّ موافقة إسرائيل على دخول «مجلس السلام» وقوة الاستقرار الدولية التابعة له قطاع غزة، وتحديداً في رفح التي ستشهد إقامة أول مساكن مؤقتة بوصفها منطقة تجريبية بهدف إجبار «حماس» لاحقاً على نزع سلاحها مقابل تطبيق «خريطة الطريق» التي يصر المجلس على تنفيذها بالكامل كما وضعها بالتوافق مع الوسطاء.
