4.2 مليار حجم الاستثمارات
أزمة بسبب ميزانية محافظة الأقصر.. ومطالب بالكشف عن إجمالي الموارد والإيرادات
فى إطار دوره الرقابى، تقدم عبدالرحمن بشاري عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بسؤال برلمانى للحكومة للمطالبة ببيان إجمالي الموازنة العامة لمحافظة الأقصر وكافة الموارد والإيرادات الذاتية والعوائد المالية المحصلة داخل نطاق المحافظة وأوجه التصرف فيها.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة الأقصر 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2025 - 2026. وشهدت الموازنة توزيعاً استثمارياً استهدف سد الفجوات التنموية وتطوير المرافق، حيث تصدر قطاع الاستثمارات بمبلغ 914 مليون جنيه وجهت لتدعيم شبكات الكهرباء، والإنارة العامة، وتحسين البيئة، كما تم تخصيص 742 مليون جنيه لمد شبكات جديدة ومحطات تنقية لمواكبة التوسع العمراني. وتم رصد 586 مليون جنيه لتطوير الفصول المدرسية لتقليل الكثافات، بينما بلغت مخصصات رصف الطرق والربط الداخلي 223 مليون جنيه .
وفى المقابل، تتنوع موارد محافظة الأقصر الذاتية بعيدا عن مخصصات الموازنة العامة للدولة، من عائدات قطاع السياحة والأثار ورسوم الزيارات، وإشغالات الفنادق، والأنشطة الترفيهية المرتبطة بها، فضلا عن الموارد المحلية .
وطالب النائب عبدالرحمن بشاري، الحكومة بموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي حول إجمالي حجم الموازنة العامة لمحافظة الأقصر خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، وقيمة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة سنويًا من الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن حجم التمويل الإضافي أو المنح أو المساهمات التي حصلت عليها المحافظة خلال الفترة ذاتها.
إجمالى الايرادات
كما تساءل عضو مجلس النواب عن إجمالي الإيرادات والعوائد المالية التي تم تحصيلها داخل نطاق محافظة الأقصر خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، مطالبًا ببيان تفصيلي سنوي لمختلف موارد المحافظة، وفي مقدمتها عوائد استغلال وتأجير الكورنيش والممشى السياحي، وعوائد المراسي النيلية والأنشطة السياحية التابعة للمحافظة، وإيرادات المواقف العامة والأسواق والسويقات، والمحال التجارية والأكشاك التابعة للمحافظة، ورسوم التراخيص والإشغالات والإعلانات، وعوائد استغلال أملاك الدولة والأراضي التابعة للمحافظة، ورسوم التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة، فضلًا عن الرسوم المحلية والخدمات المختلفة وحصيلة المخالفات والغرامات وأي موارد أخرى تؤول إلى المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة لها.
وطالب كذلك بالكشف عن آليات التصرف في تلك الإيرادات، وتحديد الجهات أو الحسابات والصناديق التي تؤول إليها الأموال المحصلة، ونسب ما يتم توريده إلى الخزانة العامة للدولة وما يبقى تحت تصرف المحافظة والوحدات المحلية، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لعمليات الصرف من هذه الموارد.
ودعا النائب إلى موافاة المجلس ببيان تفصيلي لأوجه الإنفاق خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، متضمنًا المبالغ المخصصة لمشروعات الرصف والبنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال النظافة والتجميل والتشجير، وتطوير المناطق السياحية والأثرية، والإنارة العامة، وشراء المعدات والآلات، وأعمال الصيانة الدورية، والأجور والمكافآت والحوافز، والمصروفات الإدارية والتشغيلية، وغيرها من أوجه الإنفاق المختلفة، إلى جانب بيان حجم الفوائض المالية المتحققة سنويًا وكيفية التصرف فيها.
واختتم النائب عبدالرحمن بشاري سؤاله البرلماني بالمطالبة بتوضيح نسبة مساهمة الموارد الذاتية للمحافظة في تمويل المشروعات والخدمات العامة، والإجراءات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية لتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة وزيادة مواردها الذاتية، فضلًا عن بيان ما إذا كانت هناك خطة زمنية محددة لزيادة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة إنفاقها بما يحقق التنمية المستدامة لأبناء محافظة الأقصر، مطالبًا الحكومة بإرسال البيانات والمستندات التفصيلية ذات الصلة كتابةً إلى مجلس النواب.
