تكدس وتجويع ببرج كدانة
فضيحة «التعاقد الجماعي» تكشف تدنى مستوى خدمات «الحج السياحي» ومطالب بتعويض الحجاج
كشف النائب عاطف بكر عجلان، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عن اعتزامه تقديم طلب إحاطة عاجل لوزير السياحة والآثار فور عودته من الأراضي المقدسة للتحقيق في تدني مستوى الخدمات المقدمة لحجاج السياحة خلال موسم الحج لعام 2026م (1447هـ).
أوضح النائب أن التجاوزات والقصور لم تكن بسبب الشركات المصرية مباشرة، بل نتجت عن قيام غرفة شركات السياحة بإبرام «تعاقد جماعي» مع شركة خدمات سعودية واحدة، ولم تلتزم الشركة السعودية ببنود العقد المتفق عليها، مما أدى إلى تراجع كبير في جودة الخدمات.
وأشار إلى تلقيه سيلًا من شكاوى الحجاج المصريين المتضررين من سوء تنظيم موسم الحج، مشيرا إلى الفشل في توفير التجهيزات المناسبة، مما تسبب في أزمات متتالية لشركات السياحة والحجاج على حد سواء.
وتركزت شكاوى الحجاج حول تدني الخدمات الأساسية بشكل غير مسبوق، وجاء في مقدمتها النقص الحاد في كميات وجبات الطعام وسوء جودتها، إلى جانب غياب تام لعمال النظافة في مخيمات عرفات.
التسكين ببرج كدانة
كما شهدت المشاعر المقدسة أزمة تكدس خانقة، لاسيما في «برج كدانة» الذي تم تسكين 2800 حاج داخله، رغم أن طاقته الاستيعابية الفعلية لا تتسع لأكثر من 1400 شخص، فضلًا عن العجز الشديد في أعداد الحمامات ومياه الشرب، ورصد حالات محاباة وتمييز في توزيع مساحات المخيمات بين الشركات.وشدد عضو لجنة السياحة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً. حيث طالب بإلزام الجهات المقصرة بصرف تعويضات مالية عاجلة للحجاج المتضررين تعويضًا عن سوء الخدمة. كما دعا إلى إلغاء نظام التعاقد الجماعي المفروض، ومنح الشركات المصرية مرونة كاملة في اختيار والتعاقد مع شركات الخدمات السعودية بشكل فردي مباشر، لضمان الجودة وتحت إشراف ورقابة اللجنة العليا للحج والعمرة.
وأوضح عضو لجنة السياحة بمجلس النواب انه تلقى العديد من الشكاوي من حجاج الحج السياحي والمستوى الاقتصادي، ووجود مشاكل كثيرة واجهها الحجاج نتيجة لعدم التطبيق الفعلي لبنود التعاقد الجماعي لشركات السياحة المصرية مع احدى الشركات السعودية لتنظيم برنامج الحج السياحي والاقتصادي بناء على التعاقد بين غرفة شركات السياحة والشركة السعودية.
وطالب عاطف عجلان بضرورة صرف تعويضات للحجاج مع التأكيد على منح فرصة لشركات السياحة المصرية بما لديها من الخبرة والكفاءات للتعاقد مع الشركات التي ترغب في التعاقد معها بالمملكة السعودية بشكل يناسبها و بإشراف اللجنة العليا للحج .
