أمام النائب العام
بلاغ يطالب بمنع «يحيي الصعيدي» من السفر واتهامات لـ«نخنوخ» بالتستر على هاربين
فى قضية جديدة ضد صبري نخنوخ وعدد من اعوانه، تقدم المستشار القانوني صلاح علي إبراهيم الخولي، ببلاغ عاجل إلى النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، ومدير إدارة التفتيش القضائي، يطالب فيه بالتدخل الفوري لإنفاذ القانون وتطبيق أحكام الحبس الصادرة بحق عدد من المتهمين الهاربين، محذراً من محاولات التستر عليهم أو تمكينهم من الإفلات من قبضة العدالة.
وجاء في تفاصيل البلاغ الذي تقدم به صلاح الخولي عن نفسه وبصفته مديراً ومستشاراً قانونياً للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات الخولي وفجر للغزل والنسيج، أن هناك تباطؤاً غير مبرر في التصرف في البلاغات المقيدة برقم (1691144 و1691103 و1691078) والتي ما زالت قيد الفحص بنيابة أول وثاني الشيخ زايد منذ الخامس من مايو الماضي، بالإضافة إلى البلاغ رقم (1624447) بنيابة أكتوبر الكلية، مطالباً إدارة التفتيش القضائي بضرورة فحص هذه الملفات بصفة عاجلة نظراً لأهميتها البالغة وتأثيرها على صون الاقتصاد الوطني.
وشمل البلاغ اتهامات مباشرة وموثقة بالأحكام القضائية ضد كل من: عصام حنفي محمود (وشهرته يحيى الصعيدي)، وياسر صلاح محمود (وشهرته أبو عمار أو ياسر زقزوق)، وأسامة عماد حنفي محمود (وشهرته أسامة الصعيدي)، وتامر محمد عبد الحميد، وفارس ياسر صلاح محمود، وشريف عصام حنفي (وشهرته شريف الصعيدي)؛ حيث صدر بحقهم جميعاً حكم قضائي مشمول بالشغل والنفاذ بتاريخ 28 فبراير 2026، يقضي بحبسهم سنتين مع الشغل والنفاذ وبدون كفالة.
حكم حضوري
كما أكد البلاغ أن الحكم الصادر بحق المتهم السادس "شريف الصعيدي" هو حكم حضوري، بينما تحول الحكم الصادر بحق "يحيى الصعيدي" إلى حكم حضوري واجب النفاذ أيضاً بعد أن قضت المحكمة بتاريخ 16 مايو 2026 باعتبار معارضته "كأن لم تكن" نظراً لعدم مثوله أمام الجلسة تخلصاً من قضاء العقوبة.
وفجّر البلاغ مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتهم الخولي المدعو صبري حنا نخنوخ، رئيس مجلس إدارة شركة "فالكون للحراسات" ومدير عام إحدى الكافيتريات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، بالتستر الكامل على هؤلاء المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ العقوبة، مؤكداً أن نخنوخ على علم تام بتحركات المتهم الأول ونجله وبقية الصادر بحقهم أحكام، ويقوم بحمايتهم بصفة مستمرة للحيلولة دون ضبطهم من قِبل الأجهزة الأمنية، على الرغم من أن أماكن تواجدهم معلومة ومحددة بدقة.
وتساءل مقدم البلاغ: إلى متى يستمر العبث بالأحكام القضائية؟ يحيى الصعيدي ونجله ومرافقوهم ليسوا فوق القانون، ونحن نعيش في دولة مؤسسات تحترم الدستور وسيادة القضاء، ولن نسمح بممارسات البلطجة أو تعطيل العدالة والتستر على الهاربين.
وطالب بإصدار أمر بمنع جميع المتهمين سالفي الذكر من السفر الفوري لضمان عدم هروبهم خارج البلاد، وفتح تحقيق عاجل، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صبري نخنوخ بتهمة التستر على هاربين من أحكام قضائية واجبة النفاذ.
