شكاوى المواطنين غير الخاضعين لمظلة التأمين من «إجراءات معقدة» للعلاج على نفقة الدولة

العلاج على نفقة الدولة، بات من أهم المعضلات التي يوجهها المواطنين الغير مؤمن عليهم بمنظومة التأمين الصحي، رغم إقرار الحكومة بأحقيتهم في العلاج على نفقة الدولة، إلا أن الشكاوى تعالت بشأن الإجراءات البيروقراطية للحصول على العلاج.     

وقد أقرت وزارة الصحة والسكان، للمواطنين المصريين غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية والجامعية، بشرط إثبات عدم القدرة المادية وعدم وجود تغطية تأمينية

كما حددت الوزارة شروط وضوابط الحصول على العلاج على نفقة الدولة، بأن يكون المريض مصري الجنسية، ألا يكون المريض منتفعًا بنظام تأمين صحي (موظف حكومي، قطاع خاص مؤمن عليه، إلخ)، وأن يكون من الفئات محدودة الدخل أو غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وأن تكون الحالة تستدعي علاجاً مزمناً، مستعصياً، أو تدخلاً جراحياً بتكلفة مرتفعة.

كما حددت وزارة الصحة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم  وهي : صورة بطاقة الرقم القومي للمريض ، تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو جامعي يوضح التشخيص وخطة العلاج، تقرير طبي يشرح الحالة المرضية، الأبحاث والفحوصات الطبية الحديثة (لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر)، وبيان الحالة التأمينية. 

إجراءات معقدة 

وتكمن الأزمة الحقيقية للمواطنين الغير خاضعين للتأمين الصحي في الإجراءات المعقدة للحصول على العلاج على نفقة الدولة، وهو الأمر الذي لفتت له النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب المؤتمر، من خلال تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن تيسير إجراءات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.

وأوضحت قشطة في طلبها، أن طلب الإحاطة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تسريع وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على العلاج، من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية والربط بين قواعد البيانات المختلفة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت تعليمات لتفعيل الربط بين قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يسمح بالتحقق من موقف المواطنين المتقدمين للحصول على الخدمة، دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول.

وأضافت النائبة، أن الواقع العملي لا يزال يشهد العديد من التحديات، حيث يضطر المواطن بعد الكشف الطبي والحصول على تقرير اللجنة الثلاثية إلى التوجه لاستخراج برينت تأميني من التأمينات الاجتماعية، ثم الحصول على إفادة من التأمين الصحي بعدم الانتفاع، قبل العودة مجددًا إلى المستشفى لاستكمال إجراءات إصدار القرار.

الربط الإلكتروني 

التأمين الصحي يرفض تقديم الخدمة الطبية لعمال وبريات سمنود رغم خصم الاشتراكات

بالمستندات.. خصم قيمة الاشتراك في نظام التأمين ضد المرض من المعاش «دستوري»

وأكدت أن هذا المسار يمثل عبئًا إداريًا وزمنيًا على المواطنين، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية، كما يؤدي إلى تأخير الحصول على الخدمة العلاجية، بما يتعارض مع أهداف التيسير المعلنة، مطالبة بضرورة الإسراع في تفعيل الربط الإلكتروني بشكل كامل لتخفيف المعاناة عن المرضى.

وكانت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، تقدمت باقتراح برلماني بشأن تفعيل وتطوير دور قطاع البحوث البرلمانية، وإتاحة خدماته البحثية والمعرفية للنواب، بما يسهم في دعم العمل التشريعي والرقابي ورفع كفاءة الأداء البرلماني، موضحة أن المجلس يضطلع بدور محوري في إقرار التشريعات وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهو ما يستلزم توافر قاعدة معرفية وبحثية رصينة تسهم في دعم القرار البرلماني، وتعزيز قدرة السادة النواب على التعامل مع القضايا المعقدة والمتشابكة التي تفرضها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة.