رغم الدفع بصورية عقد الإيجار
أسباب حكم طرد سيدة حاضنة رغم حصولها على قرار تمكين شقة الزوجية
قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بطرد سيدة حاضنة من شقة مؤجرة، رغم حصولها على قرار تمكين من شقة الزوجية، استناداً إلى انتهاء مدة عقد الإيجار، وبالتالي عودة العين إلى مالكها من جديد، وهو والد الزوج، ولم تلتفت إلى الدفع الذي أبدته المدعى عليها بصورية عقد الإيجار.
وجاء في حكم الدائرة الثالثة مدني كلي بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، رقم 2904 لسنة 2020 بتاريخ 26 يونيو 2021، أن المدعي "والد الزوج" رفع دعواه وطلب فيها الحكم بطرد المدعى عليهما، وهما ابنه وزوجته، من العين المؤجرة والمبينة في صحيفة الدعوى وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص.
وقال المدعي إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 25 مايو 2019، أجّر المدعى عليه الأول الشقة محل النزاع من المدعي لمدة سنة غير قابلة للتجديد، وبعد انتهاء المدة طلب المدعي إخلاء العين لانتهاء العلاقة الإيجارية، ولكنه امتنع عن التسليم، مما حدا به لإقامة دعواه.
وفي جلسة 31 أكتوبر 2020 قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية، والتي قضت تمهيدياً بإحالة الدعوى للتحقيق، ثم حجزتها للحكم.
صورية عقد الإيجار
وخلال سير جلسات الدعوى، فجرت المدعى عليها الثانية مفاجأة، عندما تمسكت بصورية عقد الإيجار محل الدعوى، قائلة إن حقيقة الأمر أن المدعى عليه الأول "زوجها" هو المالك للعين محل القضية، وأنه يحق لها حيازة العين كشقة زوجية مملوكة لزوجها.
وكانت المحكمة قد مكنت المدعى عليها الثانية من إثبات ذلك الدفاع، بأن أحالت الدعوى للتحقيق، واستمع القاضي المنتدب إلى شهود طرفي التداعي.
وقالت المحكمة إنها لا تطمئن إلى ما جاء بأقوال شاهدي المدعى عليها الثانية، ومن ثم تكون قد عجزت عن إثبات الدفاع المذكور، الأمر الذي تخلص معه المحكمة وبحق إلى جدية عقد الإيجار سند الدعوى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بطرد المدعى عليهما من عين النزاع وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
وعن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادة رقم 1/184 من قانون المرافعات والمادة رقم 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل.
ولهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بطرد المدعى عليهما من عين النزاع المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 25 مايو 2019 سند الدعوى، وتسليم العين المؤجرة للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص، وألزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
