بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة
بقرار وزير العدل.. وحدة متخصصة لحوكمة الأصول وتعزيز العوائد
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، قرارا بإنشاء وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1729 لسنة 2026، بإنشاء وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، تتبع الوزير ويصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها وأعضائها قرار منه، ويُشار إليها في هذا القرار بالوحدة.
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للإدارة والتصرف في الأصول المملوكة للدولة، ووزارة العدل؛ تختص الوحدة بالمهام الآتية، إعداد قاعدة بيانات رقمية - يتم تحديثها بصفة دورية بحصر وتدقيق كافة الأصول المملوكة لديوان وزارة العدل والمصالح والصناديق التابعة للوزارة، والمشروعات المقرر لها مقابل خدمة، وغيرها من الموارد التي تدر عائدا لوزارة العدل.
التقييم الفني والمالي للأصول والمشروعات والموارد المبينة في البند السابق وتقدير القيمة السوقية العادلة للأصول غير المستغلة وذلك بالتنسيق مع قطاعات وإدارات وزارة العدل ذات الصلة وجهات التقييم المعتمدة، رسم السياسات الاستثمارية، ووضع الخطط الاستراتيجية لاستثمار الأصول وعوائد المشروعات والموارد المذكورة في البند (1): بهدف تعظيم العائد المادي منها، سواء من خلال الإدارة الذاتية أو الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لأحكام القانون، والإشراف على تنفيذ هذه السياسات والخطط عقب إقرارها من وزير العدل، وبالتنسيق مع القطاع أو الصندوق المختص .
إدارة الموارد الناتجة عن الاستثمارات وعوائد المشروعات المشار إليها، واقتراح أوجه استثمارها، أو التصرف فيها، وذلك في الأمور ذات الصلة بتحسين خدمات العدالة، مباشرة الإجراءات التنفيذية لأوجه الاستثمار في الأصول والمشروعات والعوائد المشار إليها في البندين (3) و(4) والتي يتم إقرارها من وزير العدل وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة من خلال القطاع أو الصندوق المعني.
معايير الحوكمة
متابعة عقود حق الانتفاع والإيجار للأصول المشار إليها؛ والعقود ذات الصلة بالمشروعات التي تختص الوحدة بها؛ لضمان الالتزام بالتحصيل وتعظيم الموارد، وتطبيق معايير الحوكمة، وذلك كله بالتنسيق مع الصناديق والقطاعات المعنية.
وكان المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قد دشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.
وقال وزير العدل، خلال كلمته في مراسم التدشين: إن النفقة في أصلها ليست مجالًا للنزاع، بل التزامٌ مستقر تُقرّه الشرائع وتدعمه القيم والأعراف؛ تقوم به الرعاية ويستقيم به كيان الأسرة، مشددًا على أن الحكم واجب النفاذ في قضايا النفقة يترتب عليه التزام لا يقبل التأجيل أو التعطيل.
