شكاوى كيدية من مدحت بركات
بالمستندات.. صحفيو جريدة الطريق بعد اتهامهم بالتزوير: ابتزاز وتشهير للتنازل عن حقوقنا
ما تزال أزمة جريدة الطريق مستمرة، لتتحول إلى قنبلة موقوتة داخل نقابة الصحفيين، مع استمرار إدارة الجريدة في اجراءاتها التعسفية ضد الصحفيين العاملين لديها، ومن بينها الفصل التعسفي والامتناع عن صرف الرواتب المتأخرة، وكان آخر تلك الاجراءات تقديم شكوى كيدية إلى نقابة الصحفيين، يدعي فيها رئيس مجلس إدارة الجريدة، تزوير بعض الزملاء لعقد العمل الثلاثي بين الجريدة والصحفي والنقابة، في سابقة نادرة على مدار تاريخ النقابة.
وفي آخر تطورات أزمة جريدة الطريق، قدمت شركة الصفوة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، شكوى، بتاريخ 28 يناير 2025، إلى نقابة الصحفيين، ادعى فيها رئيس مجلس إدارتها، مدحت بركات، فصل مجموعة من الصحفيين، زاعما ارتكابهم مخالفة جسيمة، وقال إن الجريدة اكتشفت أن عقد العمل الثلاثي بين الشركة وبين النقابة وبين الصحفي، ليس صادرا من الشركة، ولم يتم توقيعه من رئيس مجلس الادارة، مدعيا تزويره.
وادعى رئيس مجلس إدارة جريدة الطريق أيضا تقديم بلاغ بأسماء الصحفيين، إلى النيابة العامة، وذلك برقم 25488 لسنة 2024، وطالب "بركات" في شكواه نقابة الصحفيين باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، علما بأن مجموعة منهم قدموا شكاوى إلى مكتب العمل، وحرروا قضايا ضد شركة الصفوة، وهناك قضايا متداولة معهم حاليا، وطلب أيضا عدم التعامل معهم لحين انتهاء القضايا وتحقيقات النيابة.
وقال الزميل حسام مصطفى إبراهيم، رئيس الديسك المركزي ومساعد رئيس التحرير في جريدة الطريق، وأحد اللذين ورد اسمهم في شكوى رئيس مجلس إدارة الجريدة، إن مدحت بركات ادعى في خطابه الأخير للنقابة أنه فصل صحفيي جريدة الطريق، وهو ما لم يحدث، إذ أنهم ما زالوا رسميًا على قوته في التأمينات ولم يصدر ضدهم أي قرار بالفصل.
إقرار بصحة العقد
وأضاف "إبراهيم" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى أنه إذا كان قد فصلهم، كما يدَّعي “بركات”، فهذا إقرار بصحة العقد إذ لا يمكن فصل من لا يعمل لديه، كما أن هؤلاء الصحفيين أعضاء نقابة جدول مشتغلين منذ سنوات ولهم حقوق عند المدعو بركات، وقد صدرت لهم بالفعل أحكام قضائية بصحة العقود واستمارة س 1 وبالتعويض المادي، مطالبا نقابة الصحفيين بالوقوف معهم لأخذ حقوقهم.
وأشار إلى أن "بركات" سبق وأن تقدم بشكاوى عديدة بذات المعنى وبالاتهامات نفسها، واستمعت لجنة التحقيق في النقابة وحققت وفحصت تلك الشكاوى، ثم أصدرت قرارها في القضية رقم 600 تحقيقات نقابة الصحفيين بحفظ تلك الشكاوى، لأنها كيدية وأقوال مرسلة، وصدر القرار بتوقيع هشام يونس، وكيل أول النقابة رئيس لجنة التحقيق واعضاء اللجنة.
وأكد "إبراهيم" أن "بركات" لم يقدم مستندا واحدا يدعم موقفه، كما أن مواقفه معروفة مع الصحفيين وما فعله بهم، وهذه المرة أرسل أسماء الصحفيين في جدول وأمام كل اسم رقم قضية، لإيهام النقابة أن هذه القضايا هو من رفعها ضدهم، في حين أنها أرقام قضايا رفعها الصحفيون أنفسهم ضده أمام المحكمة ومنها ما صدرت فيه أحكام باتة، وقد اختار تلك الأسماء لابتزازهم والتشهير بهم وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم.
وطالب نقابة الصحفيين بوضع حد لما يحدث، والدفاع عن أعضائها، ورد اعتبارهم أمام هذا العبث، وتلقين كل من يريد بهم سوءا درسا لا ينسى، مشيرا إلى أنه قدم رده على ادعاءات رئيس مجلس إدارة جريدة الطريق، في الشكوى رقم 597 بتاريخ 2 فبراير 2025.
ولدى مدحت بركات "سوابق" متعددة في فصل الصحفيين وهضم حقوقهم، وهو ما أثبتته العديد من الأحكام القضائية، والتي كان آخرها 9 أحكام صدرت خلال الـ 6 أشهر الماضية، والتي ألزمت جريدة الطريق بتعويض بعض الصحفيين العاملين لديها عن فصلهم تعسفيا، إضافة إلى تعويضهم عن مهلة الإخطار، وإلزام الجريدة بسداد الراتب المتأخر ورصيد الإجازات، حسبما يقول المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي رفع تلك القضايا تضامنا ودفاعا عن حقوق الصحفيين.
وحصل موقع الصفحة الأولى على نسخة من حكمين من بين الأحكام الصادرة ضد جريدة الطريق لصالح الصحفيين المفصولين، وهما الحكم رقم 1964 لسنة 2023 عمال كلي شمال الجيزة، والصادر لصالح الزميل الصحفي "م. ر" ضد الممثل القانوني لجريدة الطريق التابعة لشركة الصفوة للصحافة والطباعة، ونقيب الصحفيين بصفته خصم مدخل، والذي حكمت فيه المحكمة بإلزام الجريدة بأن تؤدي للمدعي 87 ألف جنيه كتعويض عن الفصل التعسفي، وتعويض عن مهلة الإخطار وكأجر متأخر ومقابل رصيد إجازاته.
وأيضا الحكم في الدعوى رقم 1966 لسنة 2023 عمال كلي شمال الجيزة، والصادر لصالح الزميلة الصحفية "س. أ"، ضد الممثل القانوني لجريدة الطريق التابعة لشركة الصفوة للصحافة والطباعة، والمحكوم فيها بإلزام الجريدة بأن تؤدي للمدعية 187 ألف جنيه، وتعويض عن مهلة الإخطار وكأجر متأخر ومقابل رصيد إجازاتها.
