بعد ان كان ترتيبه الـ17
قانون الأحوال الشخصية الجديد يضع الأب بالمركز الثانى بعد الأم لحضانة أطفاله
أنتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية من صياغة مشروع القانون الجديد الذي يتكون من 355 مادة تتناول جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بدءًا من الخطوبة والزواج وحتى حالات الطلاق ورؤية الأطفال والنفقة.
حضانة الأطفال
وحسم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الجدل الذى كان مُثاراً خلال الفترة الماضية، حول حضانة الأطفال بعد طلاق الزوجين حيث وضع القانون الجديد ولأول مرة الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم بعد أن كان يقع فى المرتبة رقم 17 لحضانة أطفاله .
الترتيب القديم
وكان أولوية حضانة الأطفال حسب قانون الأحوال الشخصية القديم و السارى حتى الان تأتي للأم ثم في حالة وفاة او زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم وإن علت تنقل الحضانة إلى أم الأب وإن علت تنتقل إلى الاخوات الشقيقات للأم اذا لم يتزوجوا ثم الاخوات الشقيقات للاب اذا لم يتزوجوا
ثم بنت الأخت الشقيقة من الام
خالات الأم بالترتيب المتقدم في الأخوات ثم بنت الأخت للاب وبعد ذلك العمات يليها خالات الاب بالترتيب حتى تصل للاب .
سن الحضانة
كما حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة سن الحضانة بحيث يكون 15 عاما للأبناء الذكور وللإناث حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين.
رؤية الأطفال
كنا حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الجدل حول رؤية الأطفال التي كانت سببا في خلافات متعددة بين الأزواج بعد الانفصال حيث كانت الرؤية قاصرة داخل مراكز الشباب والأندية لكن القانون الجديد فتح المجال فيما يخص الرؤية بحيث تكون في الأماكن التي توافق عليها الدولة أو توفرها الدول كما إضاف مشروع القانون الجديد الرؤية الالكترونية وذلك في حالة سفر الأب خارج مصر أو في حالة مرضه.
وحدد مشروع القانون الجديد عقوبات خاصة بموضوع الرؤية حيث في حالة رفض الام تنفيذ الرؤية للاب بدون أسباب تنقل الحضانة منها الى الاب كما أعطى مشروع القانون الجديد الحق للأم بتقديم طلب بمنع الاب من رؤية أبنائه في حالة امتناعه عن الانفاق عليهم.
تغير مسمى الاستضافة
كما قام مشروع القانون الجديد بتغيير مسمى الاستضافة إلى الاستزارة باعتبار أن الأطفال ليسوا ضيوف وإنما هم في زيارة للأب أو الأم على حسب من يمتلك الحضانة كما حدد القانزن الجديد مدة الاستزارة بحيث تكون 10 ساعات في الشهر و15 يوما في السنة.
ويعاقب مشروع القانون الجديد الأب في حالة امتناعه عن إعادة الأطفال الى الأم بعد الاستزازة يمنع من الاستزارة مرة أخرى.
حق الوصاية
وبالنسبة لحق الوصاية أعطى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حق الوصاية على الأطفال للأم في حالة وفاة الأب قبل الجد علما ان القانون الحالي كان ينص على اعطاء الوصاية على إدارة أموال القصر الذين لم يبلغوا سنهم القانونية للجد من الأب بعد وفاة الأب.
