المركزي للمحاسبات يرصد
25 ألف طن سكر داخل شركة الدلتا بـ744 مليون جنيه بدون مستندات
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حول القوائم المالية لـ شركة الدلتا للسكر حتى 30 سبتمبر 2024 ، عن وجود كمية 25 ألف طن من السكر الخام بتكلفة 744 مليون جنيه دون وجود مستندات مؤيدة أو عقود مع هيئة السلع التموينية.
وأشار التقرير إلى قيام شركة الدلتا للسكر بتسليم 14 ألف و 985 طن سكر أبيض لشركة السكر والصناعات التكاملية دون استلام مقابلها أو شهادة بالكميات، لافتا إلي وجود انتاج غير مطابق بلغت 78 طنًا من السكر بتكلفة 910 آلاف جنيه، دون مراعاة الفقد المتوقع.
ودون تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عدد من المخالفات، من بينها أن شركة الدلتا للسكر لم تقم بدراسة الاضمحلال لوحدتي تكرير السكر غير المستغلتين، ما أدى لتحمل الشركة إهلاكًا بقيمة 457 ألف جنيه دون معالجة محاسبية صحيحة.
وأشار التقرير إلى إهمال تسجيل المخزون الزراعي، حيث لم تسجل الشركة مخزون 307 أطنان أرز شعير وكمية 6،402 طن من السكر الخام الذي تم تشغيله للغير، ما أثر على مجمل الربح بالسلب.
غياب جرد المخزون
واكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، علي إهمال شركة الدلتا للسكر لم يتم جرد مخزون بقيمة 355 مليون جنيه من مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار، إلى جانب وجود زيادات في مخزون الخامات، حيث أظهر اختلاف كميات الجرد لبعض الخامات مثل فحم الكوك والحجر الجيري، دون إجراء تسويات محاسبية.
وذكر وجود خطأ في تقييم التقاوي، مشيرا إلى تقييم تقاوي البنجر بقيمة أقل من سعر التعاقد مع الهيئة الزراعية، ما أدى لفارق قدره 55 مليون جنيه.
وحول مشكلات مكافأة نهاية الخدمة، داخل شركة الدلتا للسكر، أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى تخفيض المصروفات بخصم 25 مليون جنيه من مخصص مكافأة نهاية الخدمة دون دراسة اكتوارية، إلى جانب تحميل مصروفات زائدة، حيث بلغت مساهمات الشركة في صندوق التأمين 38.87 مليون جنيه، تم تحميلها على فترة واحدة بدلًا من توزيعها بشكل عادل.
مديونيات موردي البنجر
وحول مديونية موردي البنجر، أشار التقرير إلى أن مديونيات الموردين بلغت 14.8 مليون جنيه نتيجة عدم التزامهم بتوريد البنجر، دون تكوين مخصص كافٍ، مؤكدا أنه تم إجراء مقاصة بين أرصدة مدينة ودائنة مخالفة للمعايير المحاسبية، وبلغ المخصص لموردي البنجر 2.5 مليون جنيه. وأشار إلى أنه لم يتم تحصيل غرامات وعمولات بنكية بقيمة 17،362 دولارًا، ما يعادل نحو 816 ألف جنيه.
وطالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أهمية معالجة هذه الملاحظات لضمان صحة القوائم المالية وتجنب أي تأثير سلبي على نتائج الأعمال، كما أوصى بزيادة كفاءة البيع والتحصيل وتنشيط إدارة المخزون لضمان تحقيق الشركة لأهدافها التشغيلية والمالية.
